أجلت محكمة القضاء الإداري بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدول برئاسة المستشار سامي درويش، نظر الدعوي التي أقامها سمير صبري المحامي، لإلغاء تعيين صفوت أحمد عبد الغني عضو بمجلس الشورى ضمن قرار الرئيس الصادر في 22 ديسمبر الماضي، لجلسة 1 أكتوبر المقبل. اختصم صبري في دعواه التي حملت رقم 15189 لسنه 67 كل من الرئيس محمد محمد مرسي رئيس الجمهورية، وصفوت أحمد عبد الغني رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية بصفتهما. واستند صبري في الدعوي إلى أن نص القرار على تعيين عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية صفوت أحمد عبد الغني عضوا بمجلس الشورى؛ حيث سبق وأن صدر ضده حكماً بالحبس خمس سنوات في قضية اغتيال الدكتور رفعت المحجوب؛ وذلك بحكم محكمة أمن الدولة العليا طوارئ والصادر بتاريخ 1993/5/15، لاشتراكه في قضية اغتيال رفعت المحجوب وما يؤدي إليه ذلك من منعه في ممارسة الحقوق السياسية.