«سد النهضة» يجمع الفرقاء

«شريان الحياة» يصلح ما أفسدته السياسة..

رغم الآثار الجانبية التي يحملها سد النهضة الإثيوبي، إلا انه يمكن الاستعانة بمقولة "رٌب ضارة نافعة" ، بعد أن قرر الجميع توحيد الصفوف المصرية المنقسمة والوقوف على قلب رجل واحد من أجل الحفاظ على شريان الحياة الذي يعتبر العنصر الأساسي للبقاء.
فبعد أن شعرت القوى السياسية بالتهديد الذي يطرق أبواب أمنها المائي قرر الجميع المشاركة في الاجتماع الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي لبحث الآثار المترتبة على حصة مصر من المياه نتيجة بناء سد النهضة الذي أعلنت إثيوبيا البدء الفعلي في هذا المشروع بعد أن تم تحويل مجرى النيل الأزرق .
فمن المقرر أن يلتقي الرئيس مرسي اليوم الاثنين عددا من القوى السياسية ورؤساء الأحزاب لمناقشة نتائج تقرير لجنة الخبراء بشأن سد النهضة الإثيوبي وتأثيره على حصة مصر من المياه.
اجتماع وطني
وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية :"إن مرسي قرر الدعوة لاجتماع وطني موسع للقوى والأحزاب السياسية وبعض الرموز الشعبية لإطلاعهم على نتائج التقرير وعرض رؤية مؤسسة الرئاسة في التعامل مع الموقف".
ومن بين المدعوين للاجتماع، محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة ويونس مخيون رئيس حزب النور ومحمد البرادعي رئيس حزب الدستور وعمرو موسى رئيس حزب المؤتمر وأيمن نور رئيس حزب غد الثورة.
وضمت قائمة المدعوين أيضا عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية وحمدين صباحي زعيم التيار الشعبي والشيخ حازم أبو إسماعيل والسيد البدوي رئيس حزب الوفد والداعية عمرو خالد وعبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي وعمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية ورئيس حزب مصر الحرية ومحمد أبو الغار رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وسياسيين آخرين بالإضافة إلى ممثلي الأزهر والكنيسة.
وتأتي دعوة مرسي الأحزاب لاجتماع طارئ في ظل قلق في الشارع المصري حيال مستقبل الأمن المائي للبلاد وغياب موقف رسمي واضح للرئاسة من المشروع. فمشروع سد النهضة في النيل يثير القلق في الشارع المصري، والرئاسة المصرية أعلنت على لسان المتحدث باسمها أن الدراسات المقدمة من الجانب الإثيوبي غير متناسبة مع حجم المشروع ولا توضح التحديد الكمي لأي من الفوائد أو الآثار السلبية للسد.
وكان النقاش حول مشروع السد قد أثار عدداً من ردود الفعل المتفاوتة واعتبرها المصريون تعطيشاً لمصر.
"توحيد الجبهة"
فمن جانبه دعا الدكتور محمد نصر علام وزير الري والموارد المائية الأسبق، أن أول خطوة للحفاظ على حصة مصر في مياه النيل، هو توحيد الجبهة الداخلية، وهو ما دعا إليه رئيس الجمهورية، لان مياه النيل هو مستقبل مصر، ويجب أن تسموا مصالح مصر فوق كل الخلافات.
وطالب في مداخلة تليفونية لبرنامج «90 دقيقة» الذي تبثه قناة «المحور»، أحزاب المعارض بتلبية دعوة رئيس الجمهورية لمناقشة أزمة سد النهضة، وكيفية علاجها، مشيرا إلى أنهم لو تخلفوا عن هذا اللقاء، فهو تخلف عن خدمة مصر.
وأوضح أن إثيوبيا لن تمد مصر بأي معلومات عن سد النهضة، مشيرا إلى أن أديس أبابا استغلت أزمة مصر الداخلية، في الإعلان عن بدا إنشائها لسد النهضة، مؤكدا أن مصر لديها الوسائل العديدة لمنع إقامة هذا السد، بشرط توحد الجبهة المصرية، متحدثا عن أن من يعتبر أن إسرائيل ليس لها علاقة بالسد فهو «ساذج»، وانهياره أكثر ضرر من بقائه.
"لتذهب المزايدة"
وبناء على دعوة الرئيس أعلن الدكتور عمرو حمزاوي، أنه سيشارك في اجتماع اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية لمناقشة قضية سد النهضة الأثيوبي، موضحًا أنه سيخبر الرأي العام بشفافية كاملة عن تفاصيل الإجتماع ونتائجه، وقال: "ولتذهب المزايدة على حساب مصر إلى الجحيم".
وأوضح خلال تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، الإقتراحات التي يعتزم التقدم بها في الإجتماع، و التي جاء في مقدمتها تقديم الحكومة كشف حساب علني عن إدارتها لملف السد الإثيوبي منذ 1 يوليه 2012، 2. نشر، ومناقشة تقرير اللجنة الثلاثية بشفافية كاملة.
وأضاف أن الحكومة عليها عرض خطة عملها لإدارة الملف خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى اهمية مناقشتها مع الخبراء ومع القوى الوطنية قبل اعتمادها.
كما طالب بتشكيل مجموعة لإدارة الأزمة من مسئولين وخبراء متخصصين وسياسيين، لافتًا أن تكونم مهمة هذه اللجنة هي وضع سيناريوهات، وبدائل متنوعة لحماية المصلحة الوطنية.
وناشد حمزاوي بتشكيل مجموعة من مسئولين وخبراء وسياسيين للتواصل المباشر مع إثيوبيا، بجانب الجهود الرسمية، ولشرح المصالح المصرية إقليميا ودوليا.
كما أعلن القمص أنجيلوس إسحق سكرتير البابا تواضروس الثاني، عزم الكنيسة القبطية المشاركة،في اجتماع الرئاسة، المقرر عقده، لمناقشة تقرير اللجنة الثلاثية بشأن السد الإثيوبي، وسبل الإسهام الفعال في حماية مصالح الوطن والأمن المائي.
وقال أنجليوس في تصريحات خاصة، أن الكنيسة تلقت اتصالا هاتفيا من مكتب الرئاسة للمشاركة في الحوار الوطني، وإن الكنيسة قبلت الدعوة بترحيب وتفاهم شديد، مؤكدا أن الكنيسة ترحب بالمشاركة في أي مبادرة وطنية لحل أزمة نهر النيل.
وبالانتقال إلى حزب النور السلفي أعلن نادر بكار مساعد رئيس حزب النور لشئون الإعلام ان الحزب سوف يشارك غدا في الحوار الذي دعت إليه رئاسة الجمهورية بخصوص سد النهضة وتداعياته على مياه النيل.
وأوضح بكار ان الدكتور يونس مخيون رئيس الحزب سيناقش مع الرئيس محمد مرسي ملف أثيوبيا بعد تشكيل لجنة الأسبوع الماضي برئاسة الدكتور ماجد ياسين تواصلت مع وزراء سابقين وري وخارجية سابقين ودرسته وناقشته في المجلس الرئاسي.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالأزمة التي كانت نشبت مؤخرا بعد وضع الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية على قوائم ترقب الوصول ، قال بكار إن الحزب يأخذ مسارا قانونيا وإنه ليس لهذا الأمر علاقة بقضية مصيرية مثل مياه النيل.
ويعقد اتحاد شباب الثورة مؤتمرا صحفيا بالتعاون مع تحالف ثوار مصر لإطلاق حملة "الأمن المائي أمن قومى"، بهدف نشر الوعي المائي في الشارع، والتحاور حول إيجاد حلول سريعة لحل تلك الأزمة الراهنة.
"لا يعني إنهاء الخلافات"
هذا وقد أكد الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي، أن الحزب قد قطع علاقته بالرئاسة منذ صدور الإعلان الدستوري المستبد الذي حصن فيه رئيس الجمهورية نفسه وقراراته، وإنما عودة الحزب للرئاسة في الاجتماع الذي دعت له مؤسسة الرئاسة يعود لخطورة ملف سد النهضة الإثيوبي وآثاره على مستقبل مصر.
وأضاف في مداخلة تليفونية في برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة أن ما حدث في سيناء في الفترة الماضية كان بسبب سوء إدارة جماعة الإخوان المسلمين لشئون البلاد، واصفاً هذه الإدارة ب"العك"، وإنما قضية مياه النيل فهي قضية تمس كل مواطن مصري في الحاضر والمستقبل.
وأشار إلى أنه لا يعتقد أن يكون هذا الاجتماع بمثابة خطوة لحل الخلافات بين تيار المعارضة المصرية ومؤسسة الرئاسة، فالخلافات القائمة جوهرية ولا يمكن حلها بمجرد حضورنا اجتماع يخص مسألة أمن قومي، وأن سبل تصحيح العلاقة بينهم تكمن في تصحيح سياسات الرئاسة والجماعة في إدارة شئون البلاد.
وما زال الشارع المصري يترقب موقفاً واضحاً من الرئاسة المصرية حيال مشروع السد، الذي يراه المصريون تهديداً غير واضح المعالم.
ومن هنا نجد أن ملف المياه ربما يصلح ما أفسدته السياسة من خلال تجميع القوى السياسية للوصول أفضل السبل للحفاظ على نصيب مصر من المياه.