ليبيا تستأنف ضد قرار المحكمة الدولية بشأن تسليم نجل القذافي

أعلنت الحكومة الليبية أنها ستستأنف ضد قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي صدر الجمعة الماضي، ودعاها إلى تسليم سيف الإسلام نجل العقيد الراحل معمر القذافي.
ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية«بي بي سي» عن وزير العدل الليبي صلاح المرغني في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء علي زيدان "بالطبع سنطعن بالقرار" في خلال المهلة القانونية المحددة بخمسة أيام اعتبارا من تاريخ صدوره.
وأضاف أن "فريق خبراء ليبيين ودوليين يعكفون على تحضير الاستئناف".
وتابع "سنقدم ما يلزم لإقناع محكمة الجنايات الدولية بأن ليبيا قادرة على إجراء محاكمات عادلة وفقا للمعايير الدولية ونوفر كافة الضمانات".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية رفضت الجمعة طلب طرابلس عدم ملاحقة سيف الإسلام القذافي في لاهاي في قرار شكل حلقة جديدة في مسلسل النزاع بين المحكمة وليبيا على حق محاكمة نجل القذافي.
وقالت المحكمة في بيان إنها "خلصت الى أنه لم يتم الإثبات بما يكفي أن التحقيق الوطني الليبي يتعلق بالقضية نفسها الموجودة أمام المحكمة الجنائية الدولية".
وتشتبه المحكمة في أن سيف الاسلام القذافي ارتكب جرائم ضد الإنسانية أثناء الثورة ضد نظام والده عام 2011.
وتعتقل مجموعة من الثوار السابقين في الزنتان التي تبعد 180 كلم جنوب غرب طرابلس سيف الإسلام القذافي منذ القبض عليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 رغم صدور مذكرة توقيف في حقه من المحكمة الجنائية الدولية.
في هذه الأثناء أعلنت الحكومة الليبية اتخاذ سلسلة إجراءات لتعزيز الأمن في جنوب البلاد بعد شكاوى متكررة بأن المنطقة أصبحت مصدر عدم استقرار بالنسبة لجيرانها الجنوبيين.
وقال رئيس الوزراء الليبي علي زيدان إن "مجلس الوزراء اتخذ جملة من الإجراءات والترتيبات خاصة ما يتعلق بالوضع في الجنوب إضافة إلى حماية الحدود ومراقبتها وعدم السماح باختراقها".
وأعلن زيدان أن "تكليفا قد تم الإتفاق على إصداره لكتائب من الجيش والثوار السابقين للقيام بتنفيذ هذه المهمة واتفق على تخصيص مزايا مالية إضافة لمرتبات للضباط والجنود والثوار العاملين في تلك المناطق تصل إلى 1500 دينار ليبي زيادة على مرتباتهم الأصلية أثناء تواجدهم في هذه المنطقة".
وأعلن زيدان أن "فريقا استشاريا مدنيا تابعا للإتحاد الأوروبي" سيصل إلى ليبيا خلال الأيام المقبلة لمساعدتها في ضبط حدودها.