المحكمة الجنائية الدولية ترفض طلب ليبيا عدم ملاحقة نجل القذافي

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، طلب طرابلس عدم ملاحقة سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، في لاهاي، في مؤشر على اختبار القوة بين المحكمة وليبيا، اللتين تتنازعان حق محاكمة المشتبه فيه.
ووفقا لما جاء على «سكاي نيوز عربية» قالت المحكمة في بيان إن "الغرفة خلصت إلى أنه لم يتم الإثبات بما يكفي أن التحقيق الوطني الليبي يتعلق بالقضية نفسها الموجودة أمام المحكمة الجنائية الدولية" التي تشتبه في أن سيف الإسلام القذافي ارتكب جرائم ضد الإنسانية أثناء الانتفاضة الليبية في 2011.
وتعتقل مجموعة من الثوار السابقين في الزنتان التي تبعد 180 كلم جنوب غرب طرابلس، سيف الإسلام القذافي (40 عاما) منذ إلقاء القبض عليه في نوفمبر 2011، على الرغم من صدور مذكرة توقيف في حقه من المحكمة الجنائية الدولية.
وسارعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى الرد داعية ليبيا إلى تسليم سيف الإسلام للمحكمة الجنائية التي مقرها في لاهاي.
وكانت السلطات الليبية أرسلت في الأول من مايو 2012 طلبا شككت فيه بصلاحية المحكمة الجنائية الدولية ملاحقة نجل القذافي، والرئيس السابق لجهاز الأمن الخارجي عبدالله السنوسي (63 عاما). وأعلنت المحكمة حينها أن ليبيا تستطيع الاحتفاظ بسيف الإسلام في انتظار قرار بشأنه.
وكان السنوسي الذي تلاحقه المحكمة الجنائية الدولية أيضا بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، اعتقل في منتصف مارس في موريتانيا وسلم في الخامس من سبتمبر إلى ليبيا حيث يعتقل.
وأضافت المحكمة "ثمة تحقيق يجري يشمل في بعض جوانبه القضية المرفوعة أمام المحكمة، مثل تعبئة ميليشيات وقوات عسكرية واعتقال صحافيين وناشطين".
لكنها اعتبرت أن التحقيق الليبي لا يشمل "في مجمله" القضية التي رفعها أمام المحكمة مدعي المحكمة الجنائية الدولية الذي يحقق في ليبيا بموجب قرار لمجلس الأمن الدولي.
ولا تستطيع المحكمة الجنائية الدولية ملاحقة مشتبه به إلا إذا كان القضاء الوطني عاجزا عن ذلك أو لا يريد ملاحقة المشتبه به. وفي هذا السياق، أكدت المحكمة أن السلطات الليبية لم تتمكن من الحصول على شهادات معينة أو ضمان حماية بعض الشهود بشكل صحيح.
وأضافت أن "الدولة الليبية ما زالت تواجه صعوبات كبيرة في ممارسة سلطاتها القضائية التامة على كامل أراضيها"، في إشارة إلى الفوضى التي تسود ليبيا منذ نهاية العام 2011.
وقال وزير العدل الليبي صلاح المرغني "نحتاج إلى وقت لدراسة قرار المحكمة الجنائية الدولية، إن خبراءنا سيبحثون هذه المسألة قبل إعلان رد قانوني".
وأضاف الوزير الليبي أن "ردنا سيكون تقنيا وليس سياسيا".