الجزائر تطلب من الفيدرالية معلومات حول ممتلكات وزير سابق

ذكرت تقارير صحيفة جزائرية أن السلطات الجزائرية طلبت من المباحث الفيدرالية الأمريكية معلومات حول ممتلكات وزير الطاقة الجزائري السابق شكيب خليل في الولايات المتحدة باعتباره مواطنا حاملا للجنسية الأمريكية وذلك بعد تردد أنباء عن اشتراكه في فضائح رشاوى وعمولات في قضية شركة سونراطراك عملاق صناعة النفط الحكومية في البلاد.
وذكرت صحف الجزائر الصادرة صباح، اليوم الاثنين، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي فتح تحقيقا معمقا حول ممتلكات وزير البترول السابق شكيب خليل الذي يعد أحد المقربين من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، حيث أرسل فريقين من المحققين نهاية 2012 وبداية 2013 إلى الجزائر من أجل جمع معلومات أكثر واستكمال التحقيقات التي تمت بالولايات المتحدة حول ممتلكات شكيب خليل.
وأضافت الصحف أن مكتب التحقيقات الفيدرالي رفض التعليق على القضية، دون أن ينفي وجود تحقيق.
وكان الرئيس بوتفليقة أكد أن ما تناولت الصحافة مؤخرا بشأن قضية الفساد بشركة "سوناطراك" تثير السخط والاستنكار.
وأبدى بوتفليقة في رسالة وجهها يوم 23 فبراير الماضي إلى الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد وكافة العاملات والعمال الجزائريين بمناسبة الذكرى المزدوجة لإنشاء الاتحاد وتأميم المحروقات ثقته في أن العدالة في الجزائر ستفك خيوط هذه الملابسات وتحدد المسؤوليات وتحكم حكمها الصارم الحازم بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين.
وتعد هذه المرة الأولى التي يعلق فيها بوتفليقة على تقارير صحيفة أجنبية أشارت إلى تورط شركة (إيني) الإيطالية وفرعها (سايبام) بالجزائر إلى جانب وزير الطاقة الجزائري السابق شكيب خليل وعدد من مساعديه في شركة سوناطراك في تلقيهم لرشاوى وعمولات تقدر ب 256 مليون دولار مقابل تسهيلات في منح صفقات للمجموعة الإيطالية.
ومن المعروف أن "سوناطراك" أكبر شركة جزائرية يعمل بها 125 ألف شخص وحققت في العام الماضي إرباحا صافية تقارب عشرة مليارات دولار مع رقم معاملات سنوي وصل إلى 80,8 مليار دولار بحسب أخر تقرير مالي للشركة.
وتؤمن سوناطراك معظم عائدات الجزائر من النقد الأجنبي من خلال إنتاجها 1,2 مليون برميل من النفط يوميا و62 مليار متر مكعب من الغاز سنويا منها 147 مليون طن تنتجها شركة "سوناطراك".