حصاد التعليم .. غش ومظاهرات وتمزيق ورق الإجابة

مازال قرار إيقاف محمود ندا، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، يثير الكثير من الجدل، خاصة مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة، وتمثل امتحانات الدبلومات والأزهرية خطرا جديدا كل يوم مع زيادة حالات الغش وأعمال الشغب، وبعد إصدار المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارا الأسبوع الماضي، بإيقاف محمود ندا، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، قررت الوزارة خوض امتحانات الثانوية العامة بدون تعيين بديلا لندا، كنائب لرئيس امتحانات الثانوية العامة.
وقال محمد السروجي، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم، لشبكة الإعلام العربية "محيط"، إن الوزارة ستخوض الامتحانات دون نائب للدكتور رضا مسعد السعيد، رئيس امتحانات الثانوية العامة، مشيراً إلى أن مسعد سيكون المسئول الأول والأخير عن هذه الامتحانات.
ونفى السروجي أن يكون لذلك أي تأثير على امتحانات الثانوية العامة، مبررا ذلك بأن الوزارة تعمل بشكل مؤسسي، ومن الصعب أن يتأثر عمل الوزارة بمثل هذه القرارات.
وقال الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، إن ما يحدث فى مصر من تأمين لجان الامتحانات، لا يحدث في أي دولة من دول العالم، لأنه من المفترض أن يحمى المواطن المدرسة لا أن يقتحمها من أجل إحداث فوضى، لافتاً إلى أن الوزارة أخذت على عاتقها أن تكون جميع نتائج الطلاب هى النتائج الحقيقية، مطالباً بتعاون المجتمع المصري مع الوزارة لمواجهة الغش الذي يعد آفة خطيرة، مؤكداً على أنه لأول مرة يعاقب الملاحظ والطلاب إذا ثبت حدوث غش.
وأضاف الوزير أنه تم إنشاء هيئة قومية للتعليم الفنى لتكون مسئولة مسئولية كاملة من حيث التدريب والمدارس وتطوير التعليم الفنى وربطه بسوق العمل، آملا أن يتم إنشاء مدارس فى جميع المناطق الصناعية لربطها بسوق العمل.
جاء ذلك خلال زيارة الوزير صباح اليوم إلى مدينة جمصه بمحافظة الدقهلية، والتي رافقه خلالها اللواء صلاح الدين المعداوى، محافظ الدقهلية، وجمال عبد الناصر، محمد مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والمهندس محمد عسل، مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لوضع حجر أساس عدة مدارس.
وعلى جانب آخر انطلقت مسيرة طلاب التعليم التبادلى بإدارة السلام التعليمية، إلى وزارة التربية والتعليم لتنظيم وقفة أمام الوزارة، للمطالبة بالمساواة بين طلاب التعليم التبادلى وطلاب الثانوية العامة فى دخول الكليات العسكرية.
وأوضح الطلاب أنهم لن يغادروا ديوان عام الوزارة إلا بعد اتخاذ قرار حاسم فى هذا الشأن، نظرا لاقتراب الانتهاء من الامتحانات والدخول فى المرحلة الجامعية.
وتصاعدت أحداث تظاهرة طلاب التعليم التبادلي أمام وزارة التربية والتعليم، حيث وقعت مشادات كلامية بين أصحاب السيارات والمتظاهرين، بعد أن أغلق المتظاهرون الطريق أمام ديوان عام الوزارة بالحجارة، ومنعوا السيارات من العبور، بعد فشل التفاوض معهم، من جانب مدير التعليم المزدوج.
وعلى مستوى الامتحانات، أدى اليوم طلاب الدبلومات الفنية امتحانهم ولم ترد أي شكاوى من اللجان أو الطلاب سوى شكوى من رئيس لجنة هدى شعراوى الإعدادية بنات محافظة أسيوط، تفيد بعدم وجود أمن باللجنة، وقام اللواء خالد الطوخى بالاتصال بأمن أسيوط وتم إرسال الأمن إلى مقر اللجنة.
ووردت شكوى بخصوص محاولة بعض الطلاب اقتحام لجنة المساعى الإعدادية (تجارى) ليلا بقطاع طنطا، وتم إيفاد عضو من لجنة الإدارة لمتابعة الوضع داخل اللجنة، وتم عمل محضر إثبات حالة بذلك ولا يوجد اى سرقة أو تلفيات.
وعلى صعيد الجامعات، شهدت كلية الحقوق جامعة بنى سويف تمزيق الطلاب أوراق الإجابة وإلقائها خارج اللجان وذلك لاعتراضهم على الامتحان، كما شهدت اللجنة عقب الامتحان اشتباكات بطفايات الحريق وسط أنباء عن وجود قنابل مسيلة للدموع.
وأوضح الطلاب أن المادة يدرسها لهم الدكتور محمد حسام لطفى وقد دخل فى آخر محاضرة الدكتور محمد سيد توفيق وأكد لهم أن الامتحان سيأتى من عدد من الأسئلة التى وضحها لهم بالاضافة إلى بحث طلبهم بإعداده وفوجئ الطلاب بالامتحان من خارج المنهج الذى حدده لهم الدكتور توفيق فى آخر محاضرة، فخرج عدد من الطلاب بأوراق الإجابة وغادروا لجنة الامتحان فى حين احضر البعض الآخر الملازم والكتب واستعانوا بها للإجابة على الأسئلة.
فيما تجمهر مجموعة من الأهالى أمام باب الجامعة الذى أغلقة أفراد الأمن الإدارى بسرعة وذلك بعد اتصال أبنائهم بهم وإبلاغهم بوجود حالات إغماء بين الطالبات.
وأصدر الدكتور صفوت بهنساوى، عميد كلية الحقوق جامعة بنى سويف، قراراً بإلغاء امتحان مادة القانون المدنى للفرقة الثانية، بعد تظاهر الطلاب وإغلاقهم الباب الرئيسى للجامعة، اعتراضا على صعوبة الأسئلة التى وضعها الدكتور حسام لطفى، والتى جاءت من خارج المنهج الذى قام بشرحه وتدريسه الدكتور محمد سيد توفيق.