أعلن حزب الوفد تضامنه مع رجال القضاء، وأكد على أنه سيقف إلى جوار قضاة مصر الشرفاء مؤازراً ومسانداً ومؤيدا لهم في مطلبهم الدستوري وحقهم المشروع في قانون للسلطة القضائية يحقق استقلال القضاء وقال الحزب فى بيان له مساء اليوم أن شباب الوفد سوف يكونوا سياجاً حامياً لمسيرة رجال القضاء ومانعاً لأي محاولة للمساس بهم أو الاعتداء عليهم لفظاً أو قولاً أو فعلاً . وأضاف : انطلاقا من الثوابت التاريخية لحزب الوفد الداعمة لدولة القانون وترسيخاً لمبدأ مستقر عليه دولياً هو احترام القضاء والقضاة وترسيخاً لكافة المبادئ الدستورية والتي تؤكد أن القضاة مستقلون وأنهم غير قابلين للعزل أو لتدخل أي سلطة من سلطات الدولة سواء كانت السلطة التشريعية أو التنفيذية ، وإذ لاحت في الأفق في الآونة الأخيرة بادرة إصدار قانون للسلطة القضائية هو في حقيقته مذبحة لقضاة مصر وفقاً لما ورد بنصوص مشروع القانون من خفض سن الإحالة للمعاش من 70 عاماً إلى ستين عاماً مما لازمه عزل أكثر من 3500 مستشار من خيرة رجال القضاء خبرة وعلماً " . وتابع الحزب : إزاء هذا التعسف من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية والتي ضربت بعرض الحائط دعوة الرئيس في اجتماعه مع رؤساء الهيئات القضائية في الإعداد لمؤتمر العدالة كي يرسخ منظومة العدالة بما يحقق العدالة للمواطن والاستقلال لرجال القضاء غير أن القضاة فوجئوا بمناقشة قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى ونقض ما تم الاتفاق عليه وإذ قرر قضاه مصر رداً على هذا العدوان على استقلال القضاة والاعتصام فى ناديهم وتنظيم وقفة احتجاجية للقضاة أمام دار القضاء العالي لمنع هذه المذبحة المرتقبة والغير مسبوقة فى تاريخ القضاء .