قال مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب السابق، أن حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم، الذي قضى بعدم دستورية قانوني مجلسي الشورى والجمعية التأسيسية، "بلا معنى ويجعلنا نتساءل هل هناك موائمات سياسية قد تمت ودفعنا ثمنها؟"، لافتًا إلى أن الحكم تأخر كثيرا. وأضاف «النجار» خلال تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: "استمرار مجلس الشورى الباطل وغير الكفء فى سن تشريعات بخطورة قانون الجمعيات والسلطة القضائية مأساة تتحمل مسئوليتها الدستورية، هذه هى الحقيقة".