قرر مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين اليوم تكليف مسؤولي المكاتب الإدراية بالمحافظات وأمانات حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للجماعة بإستطلاع أراء أعضاء الجماعة حول إمكانية تنظيم إحتفالية يوم 30 يونيو المقبل للاحتفال بمرور عام علي انتخاب الرئيس محمد مرسي ومواجهة تظاهرات القوي السياسية المعارضة التي تقودها حركة "تمرد" الداعية لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي . وشدد مكتب الإرشاد علي ضرورة إعداد تقارير بالمحافظات بشأن حملة "تمرد" ومدي صحة الاعداد التي تعلن الحملة عنها والتي وصلت ل7 مليون مواطن وقع علي استمارات "تمرد" . وكلفت الجماعة اللجنة القانونية للإخوان والحزب بحث قانونية الحملة ومدي تأثيرها حال التقدم بالأرقام التي يسعون إلي جمعها موثقة من الشهر العقاري والتأهب لمواجهتها قانونيا بالاضافة إلي بحث إمكانية مساءلة الحملة القانونية اذا كانت غير دستورية وتتعدي علي القانون . وقال الدكتور عبد المنعم عبد المقصود محام جماعة الاخوان المسلمين ، أن الحملة التي تدعو لجمع توقيعات لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي تخالف الدستور والقانون ولابد من مساءلة القائمين عليها وتطبيق القانون عليهم . وأضاف في تصريحات خاصة ، أن الجماعة غير قلقلة من تلك الأفعال لأن الحملة والعدم سواء قانونيا ولن يكون لها أي أثر سواء كان سلبيا أو إيجابيا ، وطالب عبد المقصود من سماهم الراغبين في الإطاحة بالرئيس مرسي بسلك الطرق والآليات القانونية من خلال صناديق الإقتراع التي آتت به. ووصف الدكتور أحمد عارف المتحدث باسم الجماعة حملة " تمر " بالعابثة لانها تنقض علي السلطة المنتخبة بإرادة شعبية حرة ، وشكك عارف في الأرقام التي أعلنت الحملة عن جمعها قائلا : لا أعتقد أن الأرقام التي يتحدثون عنها صحيحة وأنه أمر غير منطقي بالاضافة إلي أنها غير موثقة في الشهر العقاري كما يدعون . ونوه عارف إلي أن الجماعة قادرة علي جمع أضعاف تلك الأرقام ولكنهم يرسخون لدولة القانون والدستور ويرفضون تتبع الآليات الغير مشروعة التي يصتنعها أعداء ثورة يناير.