«دراج» يوقع على منحة ب 2 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة

شارك الدكتور عمرو دراج، وزير التخطيط والتعاون الدولي, في الوفد الذي يمثل مصر خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي، والتي تعقد حالياً في مراكش تحت عنوان "التحولات الهيكلية في قارة أفريقيا".
وحضر الاجتماعات ما يقرب من 4000 مشارك من الوفود الحكومية للدول الأعضاء، وممثلين عن مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية والعربية, وسفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية بالمغرب, وممثلي الاتحاد الأفريقي ورجال أعمال ومستثمرين وأعضاء منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الإقليمية, وعدد كبير من الإعلاميين.
وعقد دراج العديد من اللقاءات الهامة مع عدد من شركاء مصر في التنمية بهدف دفع علاقات التعاون وتعزيز دور المجتمع الدولي والإقليمي والعربي في بناء الاقتصاد المصري خاصة في مرحلة التحول التي تمر بها مصر حالياً.
والتقى دراج بالوزير "دونالد كابروكا" رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي وثلاثة من نوابه المعنيين بمحفظة التعاون مع مصر، حيث أكد الوزير خلال لقاءاته مع مسئولي البنك الأفريقي على أهمية البنك كشريك تنموي رئيسي لمصر, خاصة في ظل العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والبنك.
كما التقى دراج "ماريسا لاجو" نائبة وزير الخزانة الأمريكي, و"جودرن كوب" نائبة وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية الألماني للشئون البرلمانية, و"سليمان الحربيش" مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية, و"هشام الوقان" نائب مدير الصندوق الكويتي للتنمية.
بالإضافة إلي لقاءه بالوزير "بهيلدجارد جاسيك" مديرة العمليات عن منطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي, لإعادة التعمير والتنمية، حيث تم بحث الإجراءات النهائية للتوقيع على اتفاقية إنشاء مقر البنك الأوروبي بالقاهرة خلال شهر يونيو القادم وذلك في إطار تحول مصر إلى دولة عمليات بالبنك.
وعلى هامش الاجتماعات، قام الدكتور دراج بالتوقيع على اتفاقية منحة بمبلغ 2 مليون دولار مقدمة من الصندوق الانتقالي للدعم الفني – الذي أنشئ تحت الشق الاقتصادي لشراكة دوفيل ويديره بنك التنمية الأفريقي- وذلك لتمويل مشروع دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والذي ينفذه الصندوق الاجتماعي للتنمية.
ويهدف المشروع إلى خلق بيئة إيجابية لتمكين تلك المشروعات من العمل على النحو الذي يعزز مساهمتها فى تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة خاصة للمرأة والشباب.
يذكر أن مصر كانت من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية إنشاء البنك، وانضمت إلى عضويته سنة 1964، كما تعد مصر ثاني أكبر مساهم في رأس مال البنك بين الدول الإقليمية الأعضاء والرابعة على مستوى جميع الأعضاء حيث تبلغ الحصة التصويتية الحالية لمصر حوالي 5.39 % من إجمالي القوة التصويتية, وهو الأمر الذي مكنها من المشاركة بفعالية في اتخاذ القرارات ورسم سياسات واتجاهات البنك. هذا وتتضمن محفظة التعاون الجارية بين مصر والبنك عدد 18 مشروعا بما يقدر بحوالي 1.88 مليار دولار، إضافة إلى 11 مشروعا فى مراحل مختلفة من الإعداد بإجمالي 1.5 مليار دولار.