«التحرير الفلسطينية» في مواجهة الانقسام والاحتلال

في ذكرى تأسيسها..

تحل اليوم الثلاثاء الذكرى ال49 لتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، وفي هذه المناسبة تجدد المنظمة التزامها بالتمسك بحقوق شعبها الغير قابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وانجاز الاستقلال وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 67 وعاصمتها القدس.
تلك المنظمة التي تأسست في 28 من أيار / مايو عام 1964 كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني ، كان الهدف الرئيسي من إنشائها هو تحرير فلسطين عبر الكفاح المسلح ، إلا أنها تبنت فيما بعد فكرة إنشاء دولة ديمقراطية علمانية ضمن حدود فلسطين الانتدابية ، حيث كان ذلك في عام 1974 في البرنامج المرحلي للمجلس الوطني الفلسطيني، والذي عارضته بعض الفصائل الفلسطينية وقتها، حيث شكلت ما يعرف بجبهة الرفض.
ويعتبر رئيس اللجنة التنفيذية فيها، رئيسا لفلسطين والشعب الفلسطيني في الأراضي التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة بالإضافة إلى فلسطينيي الشتات.
خيار الدولتين
وفي عام 1988 تبنت منظمة التحرير رسميا خيار الدولتين في فلسطين التاريخية، والعيش جنبا لجنب مع إسرائيل في سلام شامل يضمن عودة اللاجئين واستقلال الفلسطينيين على الأراضي المحتلة عام 1967 وبتحديد القدس الشرقية عاصمة لهم.
وفي عام 1993 قام رئيس اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير آنذاك ياسر عرفات بالاعتراف رسميا بإسرائيل، في رسالة رسمية إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إسحق رابين، في المقابل إعترفت إسرائيل بمنظمة التحرير كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني. نتج عن ذلك تأسيس السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي تُعتبر من نتائج اتفاق أوسلو بين المنظمة وإسرائيل.
وفي عام 2004 انتخب الرئيس محمود عباس رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك عقب اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتاريخ 11/11/2004، على خبر إعلان وفاة ياسر عرفات، واستعرضت ما ورد في النظام الأساسي المادة (13)، وتم التحقق من النصاب القانوني من الأخوة الحاضرين، إضافة إلى أربعة أصوات من الأخوة الموجودين في الخارج.
وجرى ترشيح الرئيس محمود عباس دون غيره، وصوت الجميع لصالحه، وبذلك أصبح منذ 11/11/2004، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومن ثم أعلن سليم الزعنون 'أبو الأديب' رئيس المجلس الوطني أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، انتخبت محمود عباس رئيسا لها، بعد رحيل الرئيس ياسر عرفات.
وتضم تلك المنظمة أطراً سياسية تتمثل في المجلس الوطني الفلسطيني، والمجلس المركزي الفلسطيني، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبمشاركة العديد من الفصائل المتمثلة في حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح»، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وحزب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني «فدا»، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، والجبهة العربية الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية، وجبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة النضال الشعبي، ومنظمة طلائع حرب التحرير الشعبية (قوات الصاعقة)، إضافة إلى حزب الشعب الفلسطيني.
قائدة النضال
من جانبها أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد وستبقى عصية على الكسر، فدماء الآلاف من الشهداء والتضحيات التي قدمتها المنظمة بكافة فصائلها عبر مراحل النضال الفلسطيني ، شاهدا حيا على مكانتها ودورها واستحقاقها لتمثيل شعبنا في كافة أماكن تواجده.
وأضافت الجبهة في هذه الذكرى "لقد حافظت المنظمة على الهوية الوطنية الفلسطينية، وحولت قضية الشعب الفلسطيني من قضية لاجئين إلى قضية تحرر وطني وحق شعبنا في تقرير مصيره بنفسه وفق برنامج وطني".
وتابعت الجبهة ان منظمة التحرير وكافة فصائلها التي قادت النضال الوطني الفلسطيني عشرات السنين وقدمت الاف التضحيات ، من الشهداء والجرحى والأسرى ، كانت وان اختلف في الرؤى والأفكار تحافظ على عدم تجاوز الخطوط الحمراء ، مدركة حالة التعددية والديمقراطية ، وأن تناقضنا الرئيس مع الاحتلال فقط.
وأكدت الجبهة إن "قضيتنا الوطنية تمر بأدق مراحلها في ظل حالة الانقسام والشرذمة التي تشهدها الساحة الفلسطينية، وتكالب المخططات التي تدق ناقوس الخطر في وجه قضيتنا، ومشاريع حكومة الاحتلال التي تسعى لفرض الوقائع على الأرض لتقويض إقامة الدولة الفلسطينية" ، مشيرة إلى أن تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية باتت أمر ملحا وضمن شراكة فلسطينية حقيقية نحو تعزيز الشراكة السياسية الفلسطينية ، والتعدية الفكرية ،والتفرغ لوضع إستراتيجية وطنية فلسطينية ، ولمخاطبة العالم بلغة فلسطينية موحدة، ولإعادة الاعتبار لقضيتنا كقضية وطنية في كافة المحافل الدولية .
وطالبت الجبهة العمل تحت مظلة منظمة التحرير لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وان تهرب البعض من استحقاقات المرحلة ومحاولتهم تكريس واقع الانقسام، يضر بالقضية الفلسطينية.
الالتزام بالقانون
ومع حلول تلك الذكرى أكدت دائرة الثقافة والإعلام في منظمة التحرير الفلسطينية أكدت التزام المنظمة بشكل كامل بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وقدمت التضحيات من اجل العيش بسلام، في وقت تواصل فيه السلطة القائمة بالاحتلال سياساتها الأحادية غير القانونية والمخالفة لمبادئ الشرعية الدولية والحق الفلسطيني في الوجود.
وقالت الدائرة في بيان أصدرته اليوم بمناسبة الذكرى تأسيس المنظمة "لقد شكلت منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، الحاضنة الأساسية لشعبنا الفلسطيني في الوطن وأماكن اللجوء والمنافي، وجسّدت عبر التاريخ هويتنا الفلسطينية وتطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال".
وطالبت الدائرة المجتمع الدولي بتجسيد اعترافه بدولة فلسطين، ونضال شعبنا من اجل الحرية والعدالة من خلال العمل على انهاء الاحتلال الأخير في العالم ، والذي يمنعنا من تطوير وبناء مؤسساتنا والسيطرة على مقدراتنا. وشددت :"ان شعبنا الفلسطيني وهو يخوض نضاله السياسي والقانوني والشعبي عازم على استعادة وحدته وموقفه السياسي، ويدعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إخضاع الاحتلال للمساءلة بموجب القانون الدولي والاتفاقات الموقعة".
من جهة أخرى، أكدت الدائرة على أن منظمة التحرير هي العنوان الوحيد لترميم النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية ، ودعت إلى الإسراع في لم الشمل الفلسطيني و إجراء انتخابات حرة ونزيهة ، وإعادة الشرعية للمؤسسات وتقويتها أمام التحديات الإسرائيلية.
الهوية الوطنية
كما أكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" أن المنظمة عملت ولا تزال، وبجهد دؤوب ومنقطع النظير، وبمشاركة كل الفصائل من مختلف ألوان الطيف السياسي الفلسطيني، على بعث الهوية الوطنية للشعب العربي الفلسطيني، ونجحت في الحفاظ عليها وتأكيدها أمام كل المحاولات الإسرائيلية الرامية لتبديدها، أو طمسها، أو تشويها، وكانت الرواية الفلسطينية، خلال كل ذلك، حاضرة وبقوة أمام رواية المحتل الإسرائيلي، في كل المحافل العربية، والإقليمية، والدولية.
وأضاف "فدا" في بيان لها :"خاضت المنظمة على مر هذه السنين سلسلة من المعارك، وقدمت آلاف الشهداء، كان على رأسهم رئيسها الرئيس الشهيد ياسر عرفات "أبو عمار"، وذلك دفاعا عن استقلالية القرار الوطني الفلسطيني واليوم، وشعبنا الفلسطيني يحيي هذه الذكرى المجيدة والمفصلية من تاريخه الوطني، فإننا، في الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، نجدد التأكيد على ضرورة استمرار السير في نفس النهج الذي اختطته المنظمة منذ تأسيسها والقاضي باحترام الشئون الداخلية لمختلف الدول، وفي مقدمتها الدول العربية، وعدم التدخل فيها، وبموازاة ذلك عدم السماح لكائن من كان بالتدخل بالشأن الداخلي الفلسطيني".