شلش: قانون السلطة القضائية سيحرم المسيحيين من حق التعيين

أكد المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، مدى استياء مجلس القضاء الأعلى تجاه أفعال النظام الحاكم وخاصة فيما يتعلق بقانون السلطة القضائية، مؤكدا أنه مجلس إلقاء سوف يشرك باقي الهيئات القضائية في الرأي ليخرج برأي موحد يضع النظام الحاكم في مسئولية أمام الشعب، في الوقت الذي نوه إلى أن إصرار النظام على سرعة إصدار القانون الانتخابي الأمر يؤكد النية المبيتة في تزوير العملية الانتخابية.
وأشار شلش، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم1"، إلى وجوب اتخاذ خطوات تصعيديه، في الوقت الذي تدار فيه البلاد كما تدار العزب، مشيرا إلى وجوب إلغاء قانون السلطة القضائية الإخواني، ومنتقدا فكرة الاستفتاء على تصويت الجيش الشرطة في العملية الانتخابية، الأمر الذي سوف يكلف الدولة المليارات في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية حادة.
كما نوه إلى أن المشروع الذي قدمه المستشار أحمد مكي والمستشار حسام الغرياني بخصوص السلطة القضائية، يجعل الوظائف القيادية في القضاء بالانتخاب، وهو ما يحرم المسيحيين من تداول المناصب القيادية في القضاء، مما يرسخ فكرة التمييز العنصري، مؤكدا سعي جماعة الإخوان والرئاسة إلى إلغاء كل سلطات الدولة التي تقف حائل دون تحقيق مصالحهم بأي ثمن.