مرسي يحيل قانون العمل الأهلي إلى الشورى لمناقشته

أكدت رئاسة الجمهورية حرص الرئيس محمد مرسي على دعم العمل الأهلي في مصر، وسعيه لتحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع الأهلي، أملا في استكمال خطوات بناء مصر الجديدة التي تسعى لترسيخ مفاهيم الديمقراطية، وإطلاق الحريات الكاملة، وتمكين المجتمع المدني من ممارسة نشاطه، وحماية حقوقه وحرياته التي نص عليها الدستور الجديد.
وأضافت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن مرسي قرر إحالة مشروع قانون "مُنظمات العمل الأهلي في مصر" إلى مجلس الشورى لمناقشته، مشيرة إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار مبادرة رئاسية تعكس الدعم الكامل الذي توليه مؤسسة الرئاسة للمجتمع الأهلي، باعتباره أحد الدعائم الأساسية لخطة التنمية الشاملة، وفاعل هام داخلياً وخارجياً يعكس القوة الناعمة لمصر .
وأوضحت الرئاسة أن مشروع القانون يهدف إلى توفير المناخ الملائم الذي يسمح للمجتمع الأهلي بالعمل في إطار من الحرية والشفافية والمسئولية، ويسمح بتحقيق التوازن بين انفتاح مصر ما بعد الثورة على العالم وبين تحقيق السيادة الوطنية واستقلالية القرار المصري، ويتيح دور فاعل للمصريين في الخارج للاشتراك في العمل الأهلي .