طالب ممدوح إسماعيل، النائب البرلمانى السلفى السابق، بحل المحكمة الدستورية العليا، وتقييد سن المعاش للقضاة عند سن الستين، وذلك وفقًا استفتاء شعبى، "ليقل الشعب كلمته" - على حد قوله. وقال إسماعيل خلال تدوينة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: "نظراً لتعقد الموقف السياسى والقانونى والتشريعى فيما يتعلق بالقضاء وسن المعاش، والمحكمة الدستورية خاصة، وأحكامها المسيسة ضد الثورة والوطن والشعب، وبما أن الشعب هو مصدر السلطات كلها، وهو من قام بالثورة، لذلك اقترح عرض حل المحكمة الدستورية، وتقييد سن المعاش للقضاة عند سن الستين فى استفتاء شعبى، وليقل الشعب كلمته".