أكد الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمي باسم جبهة الإنقاذ الوطني أن قرار المحكمة الدستورية بشأن بطلان 13 مادة من قانوني مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب كان صائباً . وأضاف في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية " محيط " أن قرار المحكمة الدستورية بأن المادة الخاصة بحرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة من المشاركة في الانتخابات طوال مدة خدمتهم يعد مخالفاً للدستور كان صحيحاً لأن المادة 55 من الدستور الحالى تختلف عن المادة 62 من دستور 71 . وأشار إلى أن النص الجديد بهذا الشأن ينص على أنه " لكل مواطن الحق فئ الترشح والإدلاء بالرأي في الاستفتاء ، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق ، أما نص دستور 71 كان غير منطقي لأنه يقول " للمواطن " وليس لكل مواطن " الحق في الترشح والإدلاء بالرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون. ولفت إلى أنه هناك لبس واختلاف في النصين بين كلمة " مواطن " و " كل مواطن " ، مشيراً إلى أن هذا اللبس مرتبط بالقانون ، فضلا عن أن دستور 71 أعطى للمجلس التشريعي حق تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.