بحث قانوني يؤكد: بطلان انتخابات الرئاسة

أكد بحث قانوني أعده أحمد سوكارنو المحامي الخبير في الشئون الانتخابية بطلان الانتخابات الرئاسية التي جرت مرحلتها الأولي يومي 23 و24 مايو الماضي وكذلك جولة الاعادة التي ستجري يومي 16 و17 يونيو الحالي.. وأوضح أن هذه الانتخابات شابها عوار قانوني إذ انها أتاحت الانتخاب لكل من يحمل بطاقة الرقم القومي دون التحقق من تمتع الشخص الذي يدلي بصوته بكامل حقوقه السياسة أم أنه من المحرومين من هذا الحق وفقاً للقانون الذي تضمن شروط إعفاء ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط أو أفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم من أداء هذا الواجب علاوة علي النص بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية ل5 فئات منهم المحكوم عليه في جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ومن صدر حكم من محكمة القيم بمصادرة أمواله. ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم والمحكوم عليه بعقوبة في سرقة أو نصب أو تزوير وخلافه ما لم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره والمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية ومن سبق فصله من العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل إلا إذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائي بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنه.. وأضاف ان هؤلاء جميعاً محرومون من مباشرة الحقوق السياسية طبقاً للقانون ومن ثم لا يحق لهم الانتخاب متسائلاً: هل تمت تنقية جداول الانتخاب باستبعادهم أم أن هؤلاء قاموا بالادلاء بأصواتهم فتعتبر الأصوات باطلة لا يعتد بها؟.. وأشار إلي أن الباب الثاني من القانون لتنظيم جدول الانتخاب أوجب ألا يقيد في الجداول ممن اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا بعد مضي 5 سنوات علي الأقل علي اكتسابه إياها. وإذا لم تتم تلك الإجراءات وقام هولاء بالادلاء بأصواتهم فإنه يترتب علي ذلك بطلان التصويت طبقاً للقانون.. وأشار أيضا إلي نص المادة السابق متسائلاً: هل قامت النيابة العامة بإخطار اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية بالأحكام النهائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية وهل تم الاستبعاد بناءً علي هذا الإخطار؟!.. وأخيراً.. أشار إلي أنه طبقاً للحكم التفسيري الأخير للمحكمة الدستورية العليا رقم "1" لسنة 26 قضائية فإن حقي الترشح والانتخاب متلازمان وهما من الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور إلا أن الواقع يؤكد وجود حوالي 6 ملايين مواطن ممن يطلق عليهم نواب التجنيد والمتهربون من التجنيد أدلوا بأصواتهم في الانتخابات فقط دون الترشح وهذا خطأ قانوني يجعل أصواتهم باطلة.. وعلي ذلك فإن الأعداد التي تم الإعلان عنها بأنهم يحق لهم الانتخاب "50 مليوناً" ليسوا جميعاً لهم الحق في الانتخاب ومن ثم فإن ما بني علي باطل فهو باطل.