رئيس مالية الشوري: نناقش سياسة حرق الأموال مع وزير التنمية المحلية

أكد النائب محمد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري أنه سوف يقوم بلقاء الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية، قبل الخميس القادم، وذلك لمناقشة سياسة الصرف التي تتبعها الأحياء والمدن والتي أسماها "سياسة حرق الأموال".
وأضاف الفقي – خلال مناقشة اللجنة اليوم الأحد برئاسته – مخصصات باب السلع والخدمات بموازنة العام المالي الجديد 2013 / 2014 - إن تلك الجهات تتعمد الانتهاء من الأموال التي تخصص لهم بموازنتهم، وذلك نتيجة سياسة الدولة السابقة من خفض موازنة تلك الجهات، إذا ما لم تصرف جميع مخصصاتها خلال الموازنة السابقة.
وحول أموال الصناديق الخاصة لتلك الأحياء قال حسن عبد الوهاب مدير عام بوزارة المالية، وأن مواجهة الفساد والإهمال في أموال الصناديق، والحسابات الخاصة تحتاج إلي تشريعات من الشوري وذلك لمواجهة ما يشوبها من عوار، وأكد أننا سوف نعرض تفاصيل كاملة حول تلك الصناديق يوم الخميس القادم باللجنة المخصصة لمناقشة الصناديق الخاصة
ورحب الفقي، بأي تصور لتشريعات وقال أنه سوف يطرح هذا الأمر خلال لقائه ببشر/ وذلك للتنسيق فيما يمكن أن يتبناه المجلس فيما يخص أموال الصناديق الخاصة.
وأثار بند"أخري" حالة من الجدل والنقاش داخل اللجنة حيث إنتقد نواب اللجنة إرتفاع قمية المبالغ التي يتم تخصيصها للجهات تحت بند "مصروفات أخري"، وقالوا أنه كان مقبول أن يكون قيمة هذا البند لا تتعدي 5%، ولكن أن تصل في مخصصات بعض الجهات إلي 90% من إجمالي موازنة تلك الجهات فهذا عليه علامات استفهام.
بدوره قال النائب أشرف بدر الدين عضو اللجنة أننا نحتاج إلي نظرة متأنية وفاحصة لبعض البنود والتي بعدها سوف نأخذ قرار من الممكن أن يوفر مبالغ محترمة بالموازنة.
وقال أن المياه والكهرباء تبلغ أكثر من 4 مليار جنيه وهذا رقم مبالغ فيه، ونحن نري الإنارة التي تعمل بالنهار، وأن المياه التي لا يتم غلقها، والمدارس التي تستمر مضاءة طوال الليل، وإن هناك علامات استفهام لا يجب أن نأخذها بحسن النية فيما يخص تخفيض بنود الصيانة في العديد من الجهات ومنها الطرق والكباري وهذا الأمر يأتي في ظل ارتفاع الحوادث التي تكون نتيجتها سوء أعمال الصيانة بالمنشآت، ولن نترك هذا الأمر حتي نقف علي حقيقته.