مجلس التعاون الخليجي يتطلع نحو الوحدة

في الذكرى ال« 32» لميلاده..

تحتفل دول مجلس التعاون الخليجي غدا بمرور 32 عاما على تأسيس الاتحاد الذي استطاع خلال هذه العقود الثلاثة أن يفرض نفسه على الساحة الدولية كقوة اقتصادية وسياسية، وتكتل إقليمي، يحقق لشعوبه التواصل والتكامل وسط آمال ومساع حثيثة نحو الوحدة والاتحاد، كما تزهو بلاده بالأمن والسلام وسط منطقة تموج بالاضطرابات والعنف.
وذكرت الأمانة العامة للمجلس في تقرير نشر في الرياض اليوم بهذه المناسبة أن الخامس والعشرين من مايو 1981 م شهد بزوغ فجر جديد على منطقة الخليج وشعوبها ، حينما ترجم قادة دول منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حلماً كان يشكل هاجساً سكن مخيلة أبنائها منذ زمن طويل، من خلال إصدار قرارهم التاريخي بالإعلان عن إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي جاء في ظل اعتبارات منطقية وطبيعية استوجبت تحقيق الحلم وترجمة الهاجس على أرض الواقع.
وتتطلع شعوب المنطقة نحو الوحدة من منطلق السمات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية المشتركة التي تجمعهم، والعادات والتقاليد التي تربطهم، وتعتبر الأبعاد الاقتصادية والسياسية والأمنية هي حصيلة طبيعية لكل تلك السمات والمقومات.
توحيد سياسي
ويقع الاحتفال بهذه المناسبة وقد تحقق للمسيرة المباركة الكثير من الانجازات والعديد من المشروعات المشتركة، إضافة إلى التنسيق والتعاون والتكامل في المجالات كافة.
وقال التقرير إن دول المجلس واصلت العمل على توحيد وتنسيق مواقفها السياسية تجاه العديد من القضايا الهامة، الإقليمية والدولية، في إطار عدد من الأسس والمرتكزات، القائمة على حسن الجوار، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، ودعم القضايا العربية والإسلامية، وتطوير علاقات التعاون مع الدول والمجموعات الدولية.
كان على رأس القضايا التي يوليها المجلس اهتمامه بعلاقات حسن الجوار، وفي هذا الإطار طالبت دول المجلس إيران بالالتزام التام بمبادئ حسن الجوار، والاحترام المتبادل، والأعراف والقوانين والمواثيق الدولية، وعدم التدخل في الشئون الداخلية لدول المجلس، وحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار المباشر، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، بما يكفل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
وأكد المجلس على أهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبمبادئ الشرعية الدولية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج العربي، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية، والتأكيد على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، في إطار الاتفاقية الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها، وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة، كما أكدت على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع كافة منشآتها النووية للتفتيش الدولي، من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
اهتمام إقليمي
كما أولت دول المجلس اهتمامها بالصراع العربي الإسرائيلي، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية المحتلة.
وأكدت دول المجلس على أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة إلى حدود الرابع من يونيو 1967م، في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل، والأراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
واستنكر المجلس استمرار السلطات الإسرائيلية وإصرارها على بناء آلاف الوحدات الاستعمارية في القدس الشرقية والضفة الغربية، وعزل المدينة المقدسة عن محيطها الفلسطيني، وكذلك الاستمرار في هدم المنازل والاعتداء على دور العبادة وجرف الأراضي الزراعية ، ويعتبر ذلك لاغياً وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وتبنى المجلس مسيرة إحلال الأمن والسلام في اليمن الشقيق من خلال المبادرة الخليجية التي قطعت حكومة الوفاق اليمنية شوطا كبيرا على طريق انجاز بنودها بالتنسيق مع كافة القوى والفصائل اليمنية وفتحت المجال واسعا لحوار وطني شامل تشارك فيه كل التيارات والمناطق من اجل نبذ أسباب الفرقة والتمزق واستعادة الوحدة والاستقرار إلى كل ربوع اليمن.
وأشار التقرير إلى الدور الرائد لدول المجلس في دعم قضية الشعب السوري ونضاله من اجل تحقيق مطالبه المشروعة في الحرية والحياة الكريمة، وكذا دعم دول الربيع العربي للخروج من محنتها الاقتصادية التي واكبت حركة التغيير السياسي التي تشهده.
ونوه التقرير بكل صور الدعم المادي والمعنوي الخليجي لقضايا العالم الإسلامي، وكذا قضايا الأمن والسلم الدوليين.