شبح الأزمة السياسية يطارد القزم الأوروبي

في الوقت الذي علق فيه الجميع في بلغاريا آمالهم وطموحاتهم على البرلمان الذي أتى مبكرا قبل موعده المقرر بشهرين لإنهاء الأزمة الاجتماعية التي اشتعلت منذ الشتاء الماضي احتجاجًا على السياسة التقشفية التي اتبعتها الحكومة المقالة برئاسة "بويكو بوريسوف"، تبددت هذه الآمال مع عدم تحقيق الأحزاب الكبرى للأغلبية في الانتخابات التشريعية المبكرة بما ينذر بتعميق الأزمة السياسية في البلاد وسط مخاوف الاحتجاجات الشعبية.
وإذا حاولنا تتبع مظاهر الأزمة في صوفيا، سنجد أنه قبل ظهور الأزمة السياسية الحالية التي جسدها انتخاب برلمان معلق لا يسفر عن وجود حزب واضح لتشكيل الحكومة الجديدة، كانت هناك أزمة اجتماعية قد أججتها احتجاجات حول زيادة تكلفة المعيشة وارتفاع أسعار الكهرباء، والتي تسببت لأول مرة بإقدام عدد من البلغاريين بإحراق أنفسهم في الشتاء الماضي.
ولمحاولة فهم أفضل أسباب تعثر النهوض في بلغاريا التي تواجه أخطر أزمة على الرغم من كونها أفقر دولة في عضوية الاتحاد الأوروبي، سنعرض فيما يلي جذور هذه الأزمة ضمن الأوضاع الاقتصادية المتردية لمحاولة الوقوف على ملامح المستقبل الغامض لها.
أزمة شاملة
وفي سابقة لم تشهدها العاصمة البلغارية من قبل، قام المواطن "دانيال جرانوف" بحرق نفسه في العشرين من فبراير الماضي اعتراضًا على سوء الإدارة الحكومية واستشراء الفساد وتردي الظروف المعيشية، وبذلك اعتبره الكثيرون من المواطنين البلغار الملهم الأول للربيع البلغاري (كما فعل بوعزيزي في تونس في بدايات الربيع العربي)، وفي نفس اليوم قدمت حكومة "بويكو بوريسوف" استقالتها.
وأكد العديد من المحللين في صوفيا على مواجهة بلغاريا أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة، حيث تقترب نسب البطالة من 12% وفقاً للتقديرات الرسمية، فيما تتجاوز 18 بالمئة وفقا لتقديرات غير الرسمية.
ومن ناحية أخرى، في ظل وعود كافة الحكومات المتعاقبة بالقضاء على الفساد، جاء الواقع مخالفاً لذلك تماماً متمثلاً في عدم نجاح تلك الحكومات في قطع جذور الفساد الذي طال جهات سيادية في البلاد، وهذا ما دعا المراقبين إلى اعتباره أحد أسباب زيادة أجواء التوتر خصوصاً مع الكشف مؤخراً عن شبهات بعملية تزوير واسعة النطاق.
وفي هذا السياق، منعت ألمانيا انضمام بلغاريا إلى منطقة "الشينغين"، بذريعة عدم إنجازها عمليات محاربة الفساد والجريمة المنظمة على المستوى المطلوب، ما يشكل خطرا على الفضاء الأوروبي الحر.
وعلى جانب آخر من الأزمة الاجتماعية التي تعيشها بلغاريا وفي ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعصف بالبلاد، تضاعف عدد ضحايا شبكات الدعارة والاتجار بالبشر بمقدار 50% منذ عام 2010.
ورغم أن الحكومة المقالة تمكنت من الحفاظ على الاستقرار المالي منذ توليها السلطة عام 2009، فإن إجراءات التقشف أعاقت النمو وزادت من نسبة البطالة في البلاد، الأمر الذي دعا الكثيرين من المتظاهرين إلى توجيه انتقادات عديدة للطبقة السياسية، معتبرين أنها تعمل لمصلحتها الخاصة ولا تقدم شيئاً لمساعدة المواطنين.
تداعيات الأزمة
والجدير بالذكر أن الأزمة التي شهدتها البلاد تمخضت تداعياتها المباشرة باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة تسيير أعمال وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قبل شهرين من الموعد المقرر لها، كما أن تقديم موعد الانتخابات منع المجموعات المدنية من تنظيم نفسها في حركة سياسية، وحكم على الشعب بالاختيار بين أحزاب كان يحتج ضدها.
وعشية الإعلان عن النتائج الرسمية الأولية للانتخابات التشريعية المبكرة، استمرت حالة التأزم السياسي في البلاد، بعد أن أظهرت تلك النتائج فوز حزب: "مواطنون من أجل التنمية الأوروبية لبلغاريا" بزعامة رئيس الوزراء السابق بويكو بوريسوف، دون الحصول على الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة مستقرة، حيث تبدأ مفاوضات عسيرة لتشكيل الائتلاف الحكومي، وأظهرت النتائج حصول الحزب على 31.4% من الأصوات، مما يدع أمام الحزب فرصة أولى لتشكيل حكومة.
وفي هذه الأثناء أبدت أحزاب سياسية عزوفها عن التعاون مع الحزب الفائز، وقال الحزب الاشتراكي (بي إس بي) الذي جاء في المركز الثاني: إنه سيسعى لعدم عودة بوريسوف للسلطة، حيث انتقد زعيم الحزب الاشتراكي المعارض "سيرجي ستانيشيف" الخطة، متهماً حزب غيرب بإشاعة الفوضى وتهديد استقرار البلاد.
ومن التداعيات المباشرة لتلك الأزمة المستمرة هي صعوبة تشكيل الحكومة الائتلافية مما يعطي الفرصة أمام الحكومة الانتقالية التي شكلها الدبلوماسي مارتن رايكوف في البقاء بالسلطة لتصريف الأعمال، لحين تنظيم انتخابات جديدة في الخريف، وهو السيناريو الذي توقعه العديد من الخبراء السياسيين في صوفيا.
وتشير الاحتمالات إلى صراع محتمل على تشكيل الحكومة التي تحتاج إلى تدفق مستمر للأموال من الاتحاد الأوروبي، في حين لا يستبعد المراقبون أيضاً عودة الأزمة الاجتماعية التي شهدتها البلاد في الشتاء الماضي.
مستقبل معلق
وفي ظل هذه الأزمة السياسية في البلاد وما أثارته من تداعيات اجتماعية واقتصادية مباشرة، لا يستبعد وقوع احتمال إفراز برلمان معلق والمزيد من عدم الاستقرار في البلاد؛ نتيجة عدم وجود فائز واضح في الانتخابات، الأمر الذي يصعد من مخاوف تشكيل حكومة ائتلافية مستقرة.
وإذا لم يتم تشكيل أي حكومة بعد الانتخابات، فلا يستبعد البعض أيضاً عودة الأزمة الاجتماعية التي شاهدتها البلاد في الشتاء الماضي، وهو السيناريو الذي توقعه العديد من الخبراء السياسيين في صوفيا.
ومن هنا يبدو من الثابت الآن بغض النظر عن تلك الاحتمالات، أنه لم تتمكن أي من القوى السياسية من الحصول على غالبية في البرلمان، والمتوقع أن يواجه صعوبة في تشكيل حكومة طالما أن احتمالات تشكيل تحالف تبقى ضيقة في ظل مواجهة حتمية مع تدني الأجور، وغلاء الأسعار، والفساد الذي أنهك اقتصاد الدولة.