كشفت النتائج الرسمية الأولية للانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت يوم الأحد الماضي في بلغاريا، عن تصدُّر حزب "مواطنون من أجل التنمية الأوروبية"- المعروف ب"غيرب"- بزعامة رئيس الوزراء السابق "بويكو بوريسوف" الذي كان قد استقال في 20 فبراير الماضي تحت ضغط الشارع. وأصبح حزب "بويكو بوريسوف" الحاكم- الذي يمثل يمين الوسط- أكبر حزب في البرلمان بحصوله على 31.4% من الأصوات، وحل في المركز الثاني "الحزب الاشتراكي البلغاري" بحصوله على 27.3% من الأصوات، فيما احتل حزب "حركة الحقوق والحريات"- الذي يمثل الأقلية المسلمة من أصل تركي- المركز الثالث بنسبة 9.2% من الأصوات، ثم حزب "الهجوم" بحصوله على 7.6%. ورأت صحيفة (بلومبرج) الأمريكية- في عددها الصادر الاثنين- أن الانتخابات العامة الأخيرة تقود بلغاريا إلى مواجهة سلسلة من التوترات والأزمات التي قد تعصف بالبلاد في المرحلة المقبلة. عودة الوجوه القديمة يرى محللون أن فوز حزب رئيس الوزراء السابق "بويكو بوريسوف" بعد أن كانت الاحتجاجات الشعبية الغاضبة التي تخللتها أعمال عنف قد أجبرته على الاستقالة في فبراير الماضي جراء مساعيه لفرض المزيد من خطط التقشف، يزيد من غضب الشارع البلغاري. وانتقد محللون عودة الوجوه القديمة إلى قمة الساحة السياسية مرة أخرى، واصفين الموقف "كأن مظاهرات لم تقم"، وأعربوا عن مخاوفهم من أن فوز حزب بوريسوف قد يشعل غضب المحتجين ويثيرهم إلى تنظيم مظاهرات شعبية واسعة. وكان عدد من المحتجين تظاهروا في العاصمة صوفيا واصطدموا مع عناصر الشرطة، رافعين شعارات ضد الحزب الحاكم السابق الذي فاز مجددا بالانتخابات. وتعهد حزب مواطنون من أجل التنمية الأوروبية "غيرب" بالإبقاء على الديون في نطاق السيطرة، بينما يقول الاشتراكيون إنهم سيزيدون الإنفاق ويعملوا على إيجاد المزيد من الوظائف. وتواجه بلغاريا أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة، حيث تقترب نسبة البطالة من 12% وفقا للتقديرات الرسمية، فيما تتجاوز 18% وفقا لتقديرات غير رسمية. اتهامات بتزوير الانتخابات. يتوقع مراقبون أن الانتخابات يمكن أن تفضي إلى طريق مسدود؛ بسبب التوتر الشديد حول شبهات بحدوث عمليات تزوير، فقد أعلنت نيابة صوفيا السبت مصادرة 350 ألف بطاقة اقتراع تثير الشبهات في مطبعة كلفتها الحكومة طباعة مجمل البطاقات؛ مما أثار استياء وتوترا كبيرا في البلاد. أزمة تشكيل حكومة جديدة يشير تقارب النتائج بين الحزبين الرئيسيين- حزب "غيرب" و"الحزب الاشتراكي"- إلى صراع محتمل على تشكيل الحكومة التي تحتاج إلى تدفق مستمر للأموال من الاتحاد الأوروبي. ويتوقع العديد من الخبراء السياسيين أنه إذا لم يتم تشكيل أي حكومة فإن الحكومة الانتقالية التي شكلها الدبلوماسي "مارتن رايكوف" ستبقى في السلطة لتصريف الأعمال الجارية إلى حين تنظيم انتخابات جديدة في الخريف.