16 يونيو جلسة الحكم في قضية «ضباط الاتحادية»

حددت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، جلسة 16 يونيو المقبل للنطق بالحكم في قضية إتهام 8 أشخاص، من بينهم 4 متهمين محبوسين احتياطيا، بالاعتداء على رجال الشرطة المكلفين بحراسة قصر الاتحادية، خلال أحداث العنف التي جرت في 12 يناير الماضي.
كانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهم الأول في القضية محمود أحمد عطية وشهرته (محمود المظلوم) الشروع في قتل الملازم عبد الله السيسي عمدا ، بأن أطلق صوبه أعيرة نارية بسلاح خرطوش كان بحوزته ، قاصدا بذلك قتله ، فأحدث به العديد من الإصابات في عينه اليمنى وذراعه الأيمن.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين السبعة الآخرين استخدام القوة والعنف مع رجال الشرطة وقوات الأمن، وهم الملازم السيسي و6 مجندين من قوات تأمين الاتحادية، وذلك لحملهم على الامتناع عن أداء عملهم الوظيفي في تأمين القصر الرئاسي، بأن تعدى (المتهمون) عليهم باستخدام أسلحة نارية وبيضاء كانت بحوزتهم ، فأحدثوا بهم العديد من الإصابات.
ونسبت النيابة أيضا إلى المتهمين أنهم استخدموا القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع الآمنين وإلقاء الرعب في نفوسهم وإلحاق الأذى بهم بقصد ترويعهم، وكانوا حاملين في ذلك أسلحة نارية وطلقات وأسلحة بيضاء عبارة عن مطاوي وسنج وسيوف وقنابل مولوتوف، كما أتلفوا العديد من الخيام أمام قصر الاتحادية.
من جهتهم .. نفي المتهمون ما هو منسوب إليهم من اتهامات ، مؤكدين عدم ارتكابهم لها .. فيما أثبت الدفاع عنهم جاهزيته للمرافعة خلال نفس الجلسة.
وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين ببراءتهم من كافة الاتهامات المسندة إليهم، استنادا إلى بطلان إجراءات القبض والتفتيش، مشيرين إلى أن المتهمين تم إلقاء القبض عليهم في منازلهم وليس في موقع الحادث، وعدم وجود أي حالة من حالات التلبس، وببطلان تحريات إدارة البحث الجنائي.
ودفع محامو المتهمين بانتفاء أركان جريمة مقاومة السلطات وحيازة الأسلحة، وتناقض الأدلة الفنية مع الأدلة القولية في شأن واقعة الحرق والإتلاف العمد، كما دفعوا بشيوع الاتهام نظرا لوجود أشخاص كثر في موقع الأحداث وعدم معقولية تصور حدوث الواقعة على النحو الوارد بالأوراق.