قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر دعوي نشر نسخة كاملة من مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013 و2014 والمطالبة بتعجيل إجراء حوار مجتمعى مع الأحزاب السياسية والنقابات والإتحادات وروابط الفلاحين ومؤسسات المجتمع المدنى حول المشروع ،للحصول على التوافق المجتمعى على المشروع قبل إقراره، إلى جلسة 11 يوليو للإطلاع والرد. وأقام الدعوى المركز المصري للحقوق الاقتصادية والإجتماعية بصفته وكيلاً عن عبد الغفار حسن شكر رئيس حزب التحالف الشعبى ومحمد فريد زهران وكيل مؤسسى الحزب المصرى الديمقراطى وهانى سمير الممثل القانونى لنقابة العاملين بالضرائب، وحملت رقم 43950 لسمة 67 قضائية. واختصمت الدعوى كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وأحمد فهمى رئيس مجلس الشورى بصفتهم. وأكدت الدعوى إن الموازنة العامة ليست أرقاما حسابية مجردة، وأنه لا بد من تجنب أخطاء الماضي وعدم قصر مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة على خبراء ووزارات. وكشفت الدعوى أنه بعد عامين من الثورة ،فوجئ مقيمو الدعوى بقيام وزير المالية ببداية شهر أبريل وفى سرية تامة بعرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشورى دون أى شكل من أشكال النشر العام ، ما أكد أن السلطة التنفيذية تتعامل بعدوانية مع من ينتقدها، وفقا للدعوى