أعلن مجلس الوزراء العراقي اليوم أن العراق سيتقدم بشكوى الى مجلس الأمن الدولي ضد استخدام الأراضي العراقية ملجأ لمقاتلي حزب العمال الكردستاني التركي المعارض وفق اتفاق عقد بين الحزب والحكومة التركية ،مؤكدا أن ذلك يعد انتهاكا صارخا لسيادة العراق واستقلاله . وذكر بيان لمجلس الوزراء العراقي عقب اجتماع عقده اليوم الثلاثاء، إن الشكوى العراقية ستطالب مجلس الامن بممارسة مهامه في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين واتخاذ القرار المناسب بمنع التجاوز على السيادة العراقية. وأضاف البيان إن مجلس الوزراء طلب من وزارة الخارجية العراقية تقديم مذكرات بهذا الشأن الى الجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي لدعم العراق في الدفاع عن سيادته ، مؤكدا حق العراق في الدفاع عن سيادته واستقلاله بما يراه مناسبا وضمن القوانين والقرارات الدولية. كما قرر المجلس تكليف وزارة الخارجية بابلاغ الجانب التركي اعتراض العراق ورفضه المطلق لدخول أي شخص مسلح أو غير مسلح للاراضي العراقية أو أي ترتيبات تتعلق بالعراق دون الرجوع اليه. وقال البيان، في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة العراقية وقوفها الى جانب الحلول السلمية لكل المشاكل التي تعاني منها دول المنطقة ، فانها تؤكد رفضها أن يكون ذلك على حساب العراق وسيادته الوطنية . وتابع البيان ،ومن هنا تؤكد الحكومة العراقية رفضها انسحاب وتواجد مسلحي حزب العمال الكردستاني داخل الاراضي العراقية ، الذي يعد انتهاكا صارخا لسيادة العراق واستقلاله ويلحق ضررا بالغا بعلاقات الجوار بين البلدين وبمصالهما المشتركة . وكان حزب العمال الكردستاني أعلن في وقت سابق اليوم الثلاثاء عن وصول أول مجموعة من مقاتلي الحزب المنسحبة من الأراضي التركية الى داخل الحدود العراقية في إقليم كردستان العراق . وكانت الحكومة التركية أبرمت اتفاقا مع حزب العمال الكردستاني المعارض يقضي بوقف القتال بين الجانبين وانسحاب عناصر الحزب المسلحين الى داخل الأراضي العراقية بالتنسيق مع سلطات اقليم كردستان العراق الأمر الذي أثار حفيظة الحكومة الاتحادية في بغداد والتي عدته انتهاكا للسيادة الوطنية العراقية .