حزب مصر الثورة: مشروع إقليم قناة السويس خارج سيطرة الدولة

حذر د عصام أمين الأمين العام لحزب مصر الثورة من المشروع الذي أعدته الحكومة الحالية، لإقليم منطقة قناة السويس التي أعلنت عنه مؤخرا، موضحاً أنه يرفع السلطة المصرية عن الإقليم، ولا يبقى أى مظهر من مظاهر السلطة على جزء مهم ينتمي لمصر كما يؤدى إلى انتقاص للسيادة المصرية وعودة لنظام الامتيازات الأجنبية.
وأكد أن المشروع فى كل مواده يقرر تنازل الدولة عن السيطرة عليه، وانحسار ولايتها عنه موضحاً ان ولاية الدولة هي قوانين وأجهزة مؤسسية فمتى استبعدت القوانين كلها والأجهزة كلها عن أرض ما من أرض مصر، فقد زالت سلطة الدولة عليها.
تساءل أمين: لماذا يتكون مجلس إدارة الهيئة من رئيس و14 عضوا يعينهم رئيس الجمهورية وحده دون شريك له فى اختيارهم، وكل ما ألزمه به القانون فى اختيارهم أن يكونوا مصريين لم يسبق الحكم على أى منهم بعقوبة جنائية أو جنحة فهل يكفى ذلك لمن ستوكل إليهم كل اختصاصات الوزراء ورؤساء الهيئات بدون أى رقابة عليهم من أجهزة الدولة ولا من السلطة التشريعية.
دعا الأمين العام للحزب، القوي السياسية للحيلولة دون الاستمرار فيه بهذه الطريقة الغير واضحة، والتي تثير الكثير من الشكوك حول المشروع والمخاوف على الأمن القومي المصري، وانتشار القوات المسلحة على طول قناة السويس، مشيراً إلى أن المستشار طارق البشرى أكد أن القانون غير دستوري، ولم يرسم حدود واضحة للإقليم وكيفية إدارته والرقابة عليه.