تقرير إلى النائب العام يكشف انتماء متهمين لتنظيم القاعدة

أكد مصدر قضائي أن النائب العام المستشار طلعت عبد الله، تسلم اليوم تقريرا تفصيليا من نيابة أمن الدولة العليا بجميع تفاصيل التحقيق الذي أجراه المستشار هشام القرموط المحامى العام الأول مع المتهمين بالانضمام لتنظيم القاعدة .
واحتوى التقرير على الاعترافات الكاملة للمتهمين، وهم محمد عبد الحليم حميدة صالح، ومحمد مصطفى إبراهيم بيومي، والذين ثبت في التحقيقات أنهم ينتمون إلى الفكر الجهادي التكفيري، وأنهم يسعون إلى إقامة تفجيرات لمنشآت حيوية داخل مصر، والعمل على تجنيد العديد من الأفراد الذين لديهم الرغبة في الجهاد وعلى استعداد أن يتقبلوا مثل هذا الفكر.
وكشف التقرير أنهم ينسقون مع مجموعات من الخليات الإرهابية المنتمية إلى تنظيم القاعدة؛ للقيام بعمليات قتل لضباط الشرطة المصريين في سيناء، وكذلك التدريب على تصنيع المتفجرات وشراء الأسلحة والتعاون مع عدد كبير من الجهاديين في سيناء .
وأثبت التقرير أنهم يتواصلون مع أفراد القاعدة عن طريق الانترنت، كما أنهم لديهم شفرات خاصة يتواصلون بها داخليا عن طريق الاتصالات بالهاتف المحمول، مشيفا أنه يوجد وسيط لنقل الأخبار وتبادل المعلومات بين الأفراد المتواجدين داخل مصر، وأنهم كانوا يعتزمون إقامة عمليات تفجيرية لمؤسسات حيوية داخل.
فيما نفى المتهمون في التحقيقات أن تكون لهم أى علاقة بمحمد الظواهري شقيق زعيم تنظيم القاعدة السابق أيمن الظواهري،مؤكدين أنهم لم يلتقون أو تحدثوا معه.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بحبس اثنين من المتهمين المرتبطين بتنظيم "القاعدة" لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهما بمعرفة النيابة والمتهمان هما: محمد عبد الحليم حميدة صالح، ومحمد مصطفى محمد إبراهيم بيومي.
وقرر المستشار القرموط اتخاذ إجراءات احترازية ضد المتهم عمرو محمد عقيدة، تتمثل في إلزامه بعدم مغادرة مسكنه أو موطنه.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم عمرو محمد عقيدة يعمل مهندس ميكانيكا، وأن والده أستاذ قانون جنائي بجامعة عين شمس، وأن المتهم يعتنق فكرا جهاديا.
وتواصل النيابة تحقيقاتها مع المتهمين، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم في ضوء ما ستكشف عنه نتائج التحقيقات.