وجهت النيابة العامة تهمة القتل العمد لكلاً من حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، ومساعديه: «أحمد رمزى - عدلى فايد - وحسن عبد الرحمن - إسماعيل الشاعر - أسامة المراسى - عمر الفرماوى»، فى قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير خلال الفترة من 25 إلى 31 يناير. وقام المستشار كامل الرشيدي رئيس محكمة جنايات القاهرة، بالإستماع إلي المستشار مصطفي خاطر، والذي وجه أتهام أيضاً لمبارك باستغلال نفوذه وتسهيل بيع أراضي لحسين سالم دون وجه حق بالأمر المباشر. واستهلت محكمة جنايات القاهرة التي تتولى إعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك وبقية المتهمين، بإثبات حضور المتهمين والتأكد من وجودهم داخل قفص الاتهام وهم كل من: الرئيس السابق محمد حسني السيد مبارك، وحسين كمال الدين سالم "هارب" و علاء محمد حسني السيد مبارك، وجمال محمد حسني السيد مبارك، وحبيب إبراهيم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و أحمد محمد رمزى عبدالرشيد مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزى الأسبق وعدلى مصطفى عبدالرحمن فايد مساعد أول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الأمن العام الأسبق وحسن محمد عبدالرحمن يوسف مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق وإسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر مدير أمن القاهرة السابق وأسامة يوسف إسماعيل المراسى مدير أمن الجيزة الأسبق وعمر عبدالعزيز حسن فرماوي مدير أمن 6 أكتوبر الأسبق. ثم أثبتت المحكمة حضور هيئة الدفاع عن المتهمين والتي وردت بمحضر الجلسة وبجلسات المحاكمة الأولى، وذلك في ضوء التصاريح الصادرة لهم والذين جاء في مقدمتهم المحامين فريد الديب وعصام البطاوي ومحمد عبد الفتاح الجندي ونبيل مدحت سالم وآخرين. ووجه رئيس المحكمة سؤالا لمبارك يفيد أنه ورد للمحكمة طلبا من مجموعة من المحامين يطلبون الحضور معه للدفاع عنه، ويحملون الجنسية الكويتية.. فأجاب مبارك "أرجو الرجوع للأستاذ فريد الديب المحامي".. ثم أثبتت المحكمة رفض فريد الديب حضور المحامين المذكورين، مع تقديم الشكر لهم، وانتهت المحكمة بدورها إلى رفض الطلب.