الجيش والإخوان .. أسرار يرويها مصطفى بكري

في كتابه الجديد

صدر حديثا عن الدار المصرية اللبنانية كتاب للصحفي مصطفى بكري باسم "الجيش والإخوان .. أسرار المرحلة الانتقالية" والكتاب يتضمن عشرات اللقاءات مع طنطاوي وسامي عنان وأحمد شفيق وعمر سليمان حول ما جرى منذ لحظة التنحي حتى انتخابات الرئاسة، ودور أمريكا في دعم مرسي والإخوان
* جاء بالكتاب - وفق بيان صحفي من الناشر - أن سامي عنان يترشح للرئاسة و حاتم بجاتو يرفض وصحيفة الأخبار تقود الهجوم على عنان في اليوم التالي.
ويكشف بكري بكتابه أن أمريكا تخلت عن مبارك منذ عام 2004 لأنه رفض إقامة قواعد عسكرية أمريكية في البحر الأحمر، وإرسال الجنود المصريين ليحلوا محل الأمريكيين بعد الانسحاب من العراق ولرفضه أن تكون مصر ضامنة لأي اتفاقات بين إسرائيل وحماس.
* * وجاء بالكتاب أنه في اجتماع الدوحة 2002 مع مارك مولين ومارتن إنديك، تعهد يوسف القرضاوي للأمريكيين بضمان أمن إسرائيل لو وصل الإخوان للحكم.
* كما جاء بالكتاب : طنطاوي ينفجر من الغضب بعد مراوغات الإخوان بشأن الدستور قائلاً : أنا حسين طنطاوي مصري ابن مصري وأعرف مسئولياتي وأعرف ماذا أفعل .. الأمريكيون يريدون هدم الجيش وتفكيكه بمساعدة الإخوان.كما أكد بكري بكتابه أن الجيش المصري مجروح من المرحلة الإنتقالية ولن ينزل مرة أخرى إلا قبل إنهيار الدولة وبرغبة شعبية.
*
يشير الكتاب إلى أنه مؤلفه عمل مستشاراً للمجلس العسكري خلال المرحلة الانتقالية وجمعته علاقة وطيدة برئيس الوزراء السابق كمال الجنزوري الذي كان يلتقيه بكرى كل يوم جمعة في هيئة الأستثمار لتدارس الأوضاع السياسية والاقتصادية، وكذلك بحكم عمله الصحفي والإعلامي، فضلاً عن أنه عضو سابق في مجلس الشعب، واختير أفضل نائب في استفتاء مركز المعلومات ودعم القرار بمجلس الوزراء عن دورة مجلس الشعب 2005 – 2010، كما يرأس بكري صحيفة "الأسبوع".
ومن الأسئلة المهمة التي يجيب عنها كتاب بكري الجديد " الجيش والإخوان " : ماذا جرى خلال اليوم الأخير في حكم مبارك؟ وهل حدثت صفقة بين المجلس العسكري والإخوان المسلمين؟ وأين الحقيقة في علاقة أمريكا بجماعة الإخوان المسلمين؟ وهل كان أحمد شفيق فائزاً في الانتخابات الرئاسية الأخيرة؟ وما القصة الحقيقية لقرار الرئيس بإقالة المشير ورئيس الأركان سامي عنان؟ وأخيراً : ماذا عن سيناريوهات المستقبل وعلاقة الجيش بحكم الإخوان؟
ويحتوي الكتاب على ثلاثين فصلاً ترصد كلها أسرار المرحلة التي تنتهي بإنتخابات الرئاسة وفوز د. محمد مرسي بالكرسي، بدءاً من اللحظات الحرجة والساعات التي سبقت تخلَي الرئيس السابق محمد حسني مبارك عن السلطة وتسليمها للمجلس العسكري، مرتبة ترتيباً تاريخياً وموضوعياً مثل : رسالة الجيش، شبح الإنقلاب، تنحي الرئيس، الدور الأمريكي، ابتزار المجلس العسكري،حيرة المشير، حديث المؤامرة، سامي عنان خيار اللحظة الأخيرة، أحداث العباسية، هل تم إسقاط شفيق، أزمة القسم، الإعلان المكمل، تهديدات كلينتون، غضب المشير، لغز رفح، الإنقلاب الناعم، مفاجأة السيسي وهل يحدث الصدام؟
غير أن أخطر فصول هذا الكتاب، كما يشير بيان الناشر ،هو فصل «الانقلاب الناعم»، الذي تضمن الرواية الحقيقية لعزل المشير طنطاوي، ورئيس الأركان سامي عنان وعدد من قادة الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة فيما سمي بانقلاب 12 من أغسطس، والذي تضمن أيضًا إلغاء الإعلان الدستوري المكمل.
كيف تنحى الرئيس حسني مبارك؟ إجابة هذا السؤال تكشف أسراراً جديدة روَاها اللواء الراحل عُمر سليمان لمصطفى بكري، وهو أن المجلس العسكري اجتمع ومعه اللواء عُمر سليمان وتوصلوا إلى أنه لاحل للأزمة المتفاقمة فى البلاد سوى برحيل الرئيس محمد حسني مبارك وتكليف اللواء عُمر سليمان بالاتصال بالرئيس وعرض الأمر عليه باعتباره من أشد المقربين إليه، وهو يثق فيه ويستمع إليه. وبالفعل إتصل اللواء عُمر سليمان بالرئيس وقال له أمامنا خياران :
الخيار الاول، أن يقوم الرئيس مبارك بتكليف فتحي سرور بصفته رئيساً لمجلس الشعب أو حتى رئيس المحكمة الدستورية لتولى منصب رئيس الجمهورية.
أما الخيار الثاني، وهو الصحيح، فهو تكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، وهذا أمر غير دستوري ما لم يوافق الرئيس على منحه الشرعية الثورية.
قرر مبارك الموافقة على الفور على الاقتراح الثاني؛ لأنه يمثل الخروج من الأزمة، أما لو كان قد تنحى عن الحكم وأسند الأمر إلى رئيس مجلس الشعب، فقد كانت البلاد سوف تمضي إلى أزمة عميقة، ذلك أن رئيس مجلس الشعب لم يكن في سلطته إجراء التعديلات الدستورية أو اعتمادها أو مد الفترة التي سيتولى فيها منصب رئيس الجمهورية بما يزيد على الستين يومًا التي حددها الدستور.
وفي سياق الحديث عن تنحي مبارك، لا يمكن إغفال الدور الأمريكى فيما جرى كله، فلماذا تخلَت أمريكا عنه وهو كان كان أقرب الحلفاء إليها؟
الإجابة وردت في تقرير قدمه مدير المخابرات الأسبق اللواء عُمر سليمان إلى حسني مبارك وفيه أسباب غضب أمريكا عليه أهمها رفض مبارك إقامة قواعد عسكرية للطيران على البحر الأحمر ، وغير من الأسباب.
يومها وبعد أن قدم اللواء عمر سليمان هذا التقرير إلى الرئيس مبارك حذر من أن الخطة الأمريكية ماضية في طريقها، وأن الاتصالات التي تجريها الإدارة الأمريكية مع جماعة الإخوان المسلمين بدأت تأخذ منحى جادًا منذ توقيع اتفاق الدوحة عام 2002 بين د.يوسف القرضاوي والسيد طارق رمضان نيابة عن الإخوان، مع «مارك مولين» و«مارتن إنديك» عن الإدارة الأمريكية الذي يتضمن التزام جماعة الإخوان باحترام اتفاقات كامب ديفيد حال وصولها إلى السلطة في مصر.
وفي فصل بعنوان " الاجتماع الحاسم " وهو من ضمن إجتماعات كثيرة عقدها المجلس العسكري، لحسم اختيار اللجنة التأسيسية للدستور وكان الإخوان يراوغون المجلس والقوي السياسية لتأخير إنجاز اللجنة، وبالتالي إنجاز الدستور لما بعد انتخابات الرئاسة وصل الأمر بالمشير طنطاوي إلى ذروته وصاح في الجميع متحدثاً من القلب بعد الهجوم الذى شنته القوى الإسلامية على المجلس العسكري وهو أحد الخطابات التاريخية الباقية والتي توضح مدى ما وجده المجلس من عنت متمثلاً في رئيسه المشير طنطاوي.
ومن الأسرار التي يشير لها بكري أن الفريق سامي عنان، ترشح لمنصب رئيس الجمهورية بعد خروج اللواء عُمر سليمان من السباق لأسباب واهية، وبعد ضغط العديد من القوى السياسية بعد سيطرة التيارات الإسلامية على الشارع، ولكن المستشار تامر بجاتو رفض ترشيحه ويحكي بكري القصة في فصل " سامي عنان خيار اللحظة الأخيرة ".
حيث اتصل المستشار حاتم بجاتو بالمستشار فاروق سلطان وأبلغه بالطلب الذي حمله إليه اللواء ممدوح شاهين، فما كان من المستشار فاروق سلطان إلَّا أن اعتذر وقال : لن نستطيع مد فترة الترشيح ولا لساعة واحدة.
وفي الفصل الأخير " هل يحدث الصدَام " المتعلق بالسؤال الأكثر إلحاحاً في الشارع المصري الآن حول إمكانية نزول الجيش والمطالبة بأن يتولى إدارة الأمور، بعد فشل الإخوان ومؤسسة الرئاسة في إدارة شئون البلاد، يستعرض مصطفى بكري الاستفزازات التي يتعرض لها الفريق عبد الفتاح السيسي، كلما زادت شعبية الجيش في الشارع، الجيش من ناحيته له أسبابه فى عدم النزول، ودرس كل السيناريوهات المحتملة لتطورات الأوضاع، وبناءا عليه يحدد خطوته المقبلة، من هنا يمكن القول إن خيارات الجيش المصري في التعامل مع ما تشهده البلاد من أزمات تهدد بإشاعة الفوضى وانهيار الدولة يتحدد على الوجه التالي:
- الخيار الأول: في حال تكرار نموذج الثورة الشعبية التي شهدتها البلاد في 25 من يناير، واستمرارها لفترة من الوقت في الشوارع والميادين وحول المؤسسات المختلفة، هنا سيجد الجيش نفسه طرفًا في المعادلة، وسينزل إلى الشارع وسيكرر سيناريو القيادة العسكرية السابقة في حماية المتظاهرين وأمنهم، والانحياز إلى مطالبهم المشروعة، وفي هذه الحالة سوف يتمكن الجيش من فرض شروطه على رئيس الجمهورية.. إما بالتنحي وتشكيل مجلس رئاسي برئاسة قائد الجيش وعضوية عدد من العناصر المدنية الفاعلة لفترة انتقالية محددة.. وإما بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، استنادًا إلى أن هناك دستورًا جديدًا جاء بعد انتخابات الرئاسة يلزم الرئيس بالاستقالة، لأنه أقسم على الإعلان الدستوري السابق ولم يقسم على هذا الدستور الجديد ، وفي هذه الحالة فإن المجتمع الدولي سوف يتعامل مع نزول الجيش وقراراته على أنها استجابة لإرادة شعبية، والتي هي بالأساس أصل الشرعية بالضبط كما حدث خلال ثورة 25 يناير.
- الخيار الثاني: حدوث تدخل للجيش بهدف حماية الدولة من السقوط، حال استمرار مخطط التفكيك الذي تقوم به الجماعة لحساب أخونتها والسيطرة عليها، وإحلال الدولة الإخوانية البديلة محل الدولة الوطنية، مما يهدد بسيادة الفوضى وانهيار الأوضاع في البلاد، وإذا نزل الجيش إلى الشارع انطلاقًا من مسئوليته الوطنية في حماية الدولة واستقرارها استنادًا إلى المادة (194) من الدستور، فلن يعود مرة أخرى إلَّا بشروط تضمن الحفاظ على هوية الدولة وإيجاد توافق بين جميع القوى والفرقاء على الساحة المصرية.
- الخيار الثالث: هو نزول الجيش إلى الشارع مع انهيار الأوضاع الاقتصادية وبدء ثورة الجياع، مما يهدد استقرار البلاد، حيث تعم الفوضى وأعمال السلب والنهب وتسيل الدماء في الشوارع، وفي هذه الحالة سنكون أمام انقلاب عسكرى، يفرض الأحكام العرفية لفترة من الزمن، ويتولى فيها الجيش إدارة شئون البلاد مع تعطيل العمل بالدستور والقوانين.
- الخيار الرابع : نزول الجيش حال حدوث تزوير واسع للانتخابات البرلمانية قد يفضي إلى تظاهرات عارمة وأعمال عنف، تفضي إلى مئات القتلى والجرحى، وبما يمثل خروجًا على الدستور والقوانين التي تؤكد نزاهة الانتخابات ومبدأ التداول السلمي للسلطة.
وينهي مصطفى بكري رؤيته للسيناريوهات السابقة قائلاً :
إن جميع الخيارات المطروحة للفترة المقبلة لها مالها، وعليها ما عليها، غير أن الدولة عندما تكون مهددة بالانهيار والسقوط، وعندما تكون البلاد على شفا حرب أهلية وإفلاس اقتصادي وانهيار أمني كبير، ساعتها إن لم يفعلها قائد الجيش، فحتمًا سيخرج من بين الصفوف، ضابط، صغيرًا كان أو كبيرًا، ليضع حدًّا للفوضى واختطاف الدولة وتفكيك مؤسساتها لحساب قوى معادية للديمقراطية وللثورة وللاستقرار.