أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، عقد أولى جلسات نظر الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، لمنع عناصر حماس من دخول الأراضي المصرية، أوالخروج منها لحين انتهاء التحقيقات في قضية مجزرة رفح، الذي أدى إلى استشهاد 16 من أبناء القوات المسلحة المصرية، بنقطة رفح الحدودية، خلال شهر رمضان الماضي، لجلسة 9 يوليو للاطلاع والرد. وأضافت الدعوى أنه بعد اتهام قيادات المجلس العسكري في ذلك الوقت -المشير حسين طنطاوي ونائبه السابق الفريق سامي عنان-، بتدبير الحادث كفخ للرئيس مرسي، تأكد أن حركة حماس والتنظيمات الجهادية الفلسطينية دبرت الحادث لمنح الدكتور محمد مرسي الفرصة والمبرر للتخلص من طنطاوي وعنان، فضلاً عن رئيس جهاز المخابرات العامة السابق اللواء مراد موافي.بحسب الدعوى.