«منظمات حقوقية» تطالب بوقف نزيف الدم السوري

استنكرت الهيئات والمنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، التطورات الخطيرة المؤلمة الحاصلة في سورية، مع تواصل نزيف الدم، و تصاعد حالة العنف التدميرية، والاستنزاف الخطير في بنية المجتمع السوري وتكويناته.
وفي ظل قلق جدي وخوف حقيقي على المجتمع ومصير سورية الجغرافية، بغياب الحلول السياسية الممكنة، وصعوبة الحسم العسكري لصالح أحد الطرفين بسبب التوازنات العسكرية والسياسية الإقليمية والدولية، ودورها في إدارة الصراع والتحكم فيه، مما خلق حالة من الخوف الحقيقي من تدمير سورية وتمزيق وحدة النسيج المجتمعي، واحتمال انتقال آثار هذا الدمار لتشمل المنطقة كلها.
وأضافت المنظمات في بيان لها اليوم الاثنين، إن النزاع الدامي في سورية، أفرز دمار هائل في البنى والممتلكات العامة والخاصة، وتفتيت المجتمعات السكانية وهدم المنازل والمحلات والمدارس والمستشفيات والأبنية الحكومية وتدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، واسقط الآلاف من القتلى والجرحى، وأدى إلى نزوح وفرار ولجوء أكثر من ستة ملايين شخص تركوا منازلهم، من بينهم أكثر من مليون لاجئ فروا إلى بلدان مجاورة، إضافة إلى الآلاف المعتقلين والمختفين قسريا.
وأشار البيان، نتيجة للتشابكات والتعقيدات المحلية والإقليمية والدولية التي تتحكم بالأزمة السورية، فما زلنا نرى بإمكانية الحل السياسي في سورية، عبر توافقات دولية ملزمة، تسمح بإصدار قرار دولي ملزم، يتضمن: الوقف الفوري لإطلاق النار على كامل الجغرافيا السورية، متضمناً آليات للمراقبة والتحقق وحظر توريد السلاح، مع مباشرة العملية السياسية عبر الدعوة لمؤتمر وطني يشارك فيه جميع ممثلي التيارات السياسية والشبابية والنسائية وتحت رعاية إقليمية ودولية، ويؤدي إلى وضع ميثاق وطني لسورية المستقبل، وإعلان دستوري مؤقت، والتوافق على ترتيبات المرحلة الانتقالية إلى نظام ديمقراطي.
وطالبت بالعمل الجدي والسريع من أجل التوصل إلى حل سياسي سلمي للازمة السورية، ومن أجل العمل على: الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية، آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته.
تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له، وعن المسئولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى )، سواء أكانوا حكوميين أو غير حكوميين، وإحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.
بالإضافة إلي قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باقتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.
دعم الخطط والمشاريع التي تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا وتخصيص موارد لدعم مشاريع إعادة الأعمار والتنمية والتكثيف من مشاريع ورشات التدريب التي تهدف الى تدريب القادة السياسيين السورين على العملية الديمقراطية وممارستها ومساعدتهم في إدراج مفاهيم ومبادئ العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في الحياة السياسية في سوريا المستقبل على أساس الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين السوريين لأسباب دينية أو طائفية أو قومية أو بسبب الجنس واللون أو لأي سبب آخر وبالتالي ضمان حقوق المكونات وإلغاء كافة السياسات التمييزية بحقها وإزالة أثارها ونتائجها وضمان مشاركتها السياسية بشكل متساو.
إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية، ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.