استمعت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار مصطفى الحسينى، إلى أقوال كلا من المهندس حاتم عزام، المتحدث باسم جبهة الضمير، والسفير إبراهيم يسرى، فى البلاغ المقدم منهما ضد وزير البترول والثروة المعدنية الحالى المهندس أسامة كمال، والسابق فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك المهندس سامح فهمى، في قضية بترول الاسكندرية. وكانت النيابة وجهت للمتهمين مسؤلية إهدار 16،6.5 مليار دولار أمريكى، أى ما يعادل أكثر من 115 مليار جنيه مصرى على الدولة، فى اتفاقية البحث والإنتاج بحقول الغاز بشمال الإسكندرية، لصالح شركة بريتيش بتروليوم العالمية، بشكل مجحف للدولة المصرية، لم يرد له مثيل من قبل فى تاريخ عقود الشراكة البترولية فى تاريخ مصر على الإطلاق، بل وفى العالم، إذ حول العقد مصر إلى دولة مستوردة لثرواتها. وحددت النيابة جلسة الغد الثلاثاء لاستكمال سماع أقوالهم، فى البلاغ الذى حمل الرقم 1053 لسنة 2013 بلاغات النائب العام، الذى أكد أنه فى 2010، وفى برلمان أحمد عز، استطاع سامح فهمى التدليس على هذا المجلس المزور من خلاله تمرير تعديل على اتفاقية حقول شمال الإسكندرية للغاز، المنعقدة بين الهيئة العامة للبترول، وشركة بريتيش بتروليوم ليجعل حصة مصر "صفر" فى الغاز المنتج من باطن مياهها بالإسكندرية، ويجعل من مصر "مستوردة" للغاز الكامن بمياهها الإقليمية. وكانت اتفاقية تقاسم الإنتاج السارية فى البداية تعطى لمصر حقها الطبيعى من ثرواتها بنسبة اقتسام للغاز قدرها 80? كحصة مجانية، بعد استرجاع المستثمر الأجنبى قيمة استثماراته، إلى أن عدلت فى 2008 ثم فى 2010 وجعلت حصة مصر "صفر".