كاميرون يسعى من خلال خطاب الملكة لتهدئة المخاوف من الهجرة

يسعى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون من خلال خطاب الملكة اليزابيث الثانية أمام البرلمان الأربعاء القادم الذي ستعرض فيه سياسات الحكومة في الفترة القادمة لتهدئة المخاوف من الهجرة إلى بريطانيا والتي دفعت العديد من الناخبين خلال إنتخابات المجالس المحلية التي جرت أول أمس إلى تأييد مرشحي حزب إستقلال المملكة المتحدة برئاسة نيجيل فارادج الذي يدعم خروج بريطانيا من الإتحاد الأوربي.
وتصدر حزب إستقلال المملكة المتحدة النتائج إنتخابات التي أعلن عنها أمس في إنجلترا وويلز حيث حقق 147 مقعدا ومن بين هذه المقاعد 139 مقعدا جديدا بإجمالي نتائج وصل إلى 25 في المائة. وجاء في المركز الأول حزب المحافظين بإجمالي 1116 عضوا ولكنه خسر 335 عضوا في المجالس المحلية كما حقق الأغلبية في 18 مجلسا محليا فقط بينما خسر السيطرة على 10 مجالس أخرى.
ومن بين هذه التعديلات أن يقوم مالكو العقارات بإثبات أن المستأجرين مقيمون شرعيون داخل المملكة المتحدة قبل تسجيل عقود الإيجار.
كما يبحث وزراء الحكومة البريطانية كيفية التضييق على تقديم الرعايا الصحية المجانية
بالنسبة للأجانب لتصبح بريطانيا أقل جذبا للمهاجرين خاصة من رومانيا وبلغاريا
المنضمتين حديثا للتأشيرة الموحدة بداية العام القادم.
وستقدم الحكومة كذلك تشريعا يحظر بقاء المجرمين الأجانب في بريطانيا بسبب المخاوف
من تعرضهم للتعذيب في بلادعم الأصلية وهو ما كانت تسعى إليه وزيرة الداخلية "تيريزا
ماي" لضمان ترحيل الأردني "عمر عثمان" (أبوقتادة) إلى بلاده بعد رفض القضاء البريطاني
الترحيل بسبب المخاوف من تعرضه للتعذيب.
وتسعى ماي كذلك إلى التحرك حيال الترتيبات الموجودة حاليا والتي تسمح للمهاجرين الذين
وصلوا إلى إحدى الدول في الاتحاد الأوربي والذين لم يعملوا ولم يقوموا بدفع الضرائب
هناك بعد بالتقدم للحصول على نفس نفقات الرعاية الإجتماعية التي يتم تقديمها
للمقيمين.
وانضمت بريطانيا كذلك لكل من المانيا وهولندا والنمسا في مساعيهم بفرض تقييد على حرية
التحرك داخل الاتحاد الأوربي وذلك لتفادي التزوير المنهجي الذي يتبعه البعض للإنتقال
بين دول الاتحاد الأوربي.
كانت هذه التغييرات السياسية مطروحة للنقاش على مائدة الحكومة البريطانية ولكن ما
أدى إلى الإسراع في طرحها خلال خطاب الملكة يوم 7 مايو هو النجاح الذي فاق التوقعات
لحزب إستقلال المملكة المتحدة والذي يهدد المحافظين في الإنتخابات العامة القادمة
في 2015.