قال الدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب الوطن ومساعد رئيس الجمهورية لشئون التواصل المجتمعي أن ما يثار حول التعديل الوزاري المقبل لا يزال مبهما، وغير معلوم لديه عدد الحقائب الوزارية التي سينالها التعديل، لافتا إلى إن عدد الحقائب الوزارية التي سيخضع للتعديل ستعبر عن مؤشر لمدى تجاوب المواطنين معها وفق مساسه بمصالحهم وأوضاعهم المعيشية. ونفى عبد الغفور قيامه بأية تفاوضات مع جهاديين في أية قضايا جنائية، واصة المتعلقة بمقتل الجنود المصريين برفح، مشددا على أن تلك القضايا مكانها المحاكم فيما يختص دوره كمساعد لرئيس الجمهورية لشئون التواصل المجتمعي علي الحوار مع الفئات المهمشة التي قد تمتلك آراء إنطوائية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الجمعة علي هامش المعسكر اتدريبي لكوادر حزب الوطن بالإسكندرية. وعن قضية مقتل الجنود المصريين برفح؛ ألمح عبد الغفور عن معلومات بتدخل أطراف دولية في الحادثة وأنه خلال حواره مع عدد كبير من قيادات حماس نفوا أية علاقة لهم بالقضية وأعلنوا عزمهم المشاركة في أية تحقيقات تسهم في حل القضية. واستبعد عبد الغفور تورط حماس في تلك الحادثة خاصة وأنها مرهونة بخسارة شعبيتها لدي المصريين، ومن ثم التعاطف مع قضاياهم. وأوضح عبد الغفور أنه لا يسعي إلي نيل أي من المناصب الرسمية أو خوض أية منافسات انتخابية مقبلة، ملمحا إلي أنه في ظل المنافسات بين الأحزاب السياسية خلال الانتخابات التشريعية المقبلة سيكون من المأمول وصول حزب الوطن إلي 10% من مقاعد البرلمان. وعن أداء مؤسسة الرئاسة قال عبد الغفور أن دوره ليس تقييمي أو رقابي، ولكن سقف طموحات الشعب المصري مرتفع عقب إنطلاق ثورة الخامس والعشرين من يناير، وما تم إنجازه لا يعبر عن تلك التطلعات، مؤكدا أن رئيس الجمهورية يتخذ قراراته وفق تفكير وإستشارة دوائر لا يستطيع تحديدها فضلا عن ثقته الشخصية في قدرات شخص الرئيس. واعتبر عبد الغفور أن ما يثار حول المد الشيعي مبالغات كبيرة وليست حقيقة كما تتناولها وسائل إعلامية وبعض القوى السياسية؛ فيما عارضه نائب رئيس حزب الوطن الدكتور يسري حماد بأن المد الشيعي مسألة تثير قلق الشارع المصري. وطالب حماد إيران بضرورة مراجعة سياستها وآلياتها للتعاون مع الدول العربية بمعزل عن أي دعوة أو ترويج للمد الشيعي.