أظهر استطلاع رأي عن رغبة معظم مسلمي بلدان العالم في تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية كقانون رسمي في بلادهم ولكنه يختلفون حول "ما تحتويه الشريعة وعلى من ستطبق. ويبين الاستطلاع الذي بثته وكالة «رويترز» اليوم، أن كثر من ثلاثة أرباع المسلمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا يريدون المحاكم الشرعية للبت في قضايا قانون الأسرة مثل الطلاق ونزاعات الملكية، بحسب ما ذكر منتدى «بيو» في واشنطن. وحول ما يتعلق بتطبيق الشريعة في قانون العقوبات مثل بتر أيدي السارقين وإعدام المرتدين فان الآراء قد انقسمت حول تلك القانون حيث أن مثل هذه العقوبات جعلت تطبيق الشريعة في كثير من البلاد الغير إسلامية أمر مثير للجدل في زعم من معارضي الإسلام أن المسلمين المتطرفين يريدون فرض الشريعة على المجتمعات الغربية إضافة إلى إن الآراء في الدول الإسلامية حول تطبيق الشريعة في قانون العقوبات ليست متجانسة. وفي دراسة في منتدى «بيو» يتبين وان أغلبية المسلمين لا يعتقدوا في تطبيق الشريعة في الدول الغير إسلامية. ويبين الاستطلاع أن حوالي أربعة أخماس المسلمين الذين تم استجوابهم «38000» أكدوا أن الغير المسلمين يمارسون شعائرهم الدينية في بلدانهم بحرية تامة ولكن في العديد من البلدان الإسلامية أكدت الأقليات المسيحية أنهم لا يستطيعون ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وانه عرضة للتفريق العنصري والاعتداءات الجسدية. وعند السؤال عن علاقة الإسلام بالسياسة والديمقراطية وافقت أغلبية طفيفة في الشرق الأوسط على ارتباط الإسلام بالديمقراطية حيث كانت النسبة، 54 في المائة في العراق، و 55 في المائة في مصر، 29 في المائة في باكستان. على النقيض من ذلك، وافق على ذلك 81 في المائة في لبنان، و 75 في المائة في تونس و 70 في المائة في بنجلاديش. ومن ناحية أخرى بينت نتائج الاستطلاع أن التفجير الانتحاري لاقي رفض على نطاق واسع في حين أيده 40 في المائة من الإرهابيين الفلسطينيين و 39 في المائة في باكستان و 29 في المائة بمصر و26 في المائة في بنجلاديش. وفي معظم بلدان العالم اظهر الاستطلاع قلق المسلمين من التطرف الإسلامي أكثر من أي شكل آخر من أشكال العنف الدين.