المالكي وبارزاني يتفقان على إقرار القوانين والتشريعات التي لها تأثير في حل المشاكل العالقة

اتفق رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني على اقرار القوانين والتشريعات التي لها تأثير في حل المشاكل العالقة بين الجانبين، مشددين على ضرورة التنسيق في مجال الامن وايجاد السبل الكفيلة لتحقيقه.
وذكر بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء العراقي اليوم الاثنين، أن المالكي وبارزاني بحثا خلال لقائهما اليوم في بغداد آفاق التعاون والتنسيق بين الحكومة والإقليم.
وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا أيضا مختلف نقاط الخلاف في جو من الصراحة والجدية والرغبة المشتركة في ايجاد الحلول لكافة القضايا العالقة، مشيرا الى أنه تم الاتفاق على حل كافة المشاكل طبقا للدستور والنظام الفيدرالي وفي ظل عراق موحد.
كما جرى الاتفاق على اعطاء الجانب الأمني أهمية خاصة في جميع أنحاء العراق وتعزيز التنسيق في هذا المجال وإيجاد السبل الكفيلة بتحقيق ذلك.
وأوضح البيان أن الجانبين اتفقا خلال اللقاء على ضرورة العمل على إقرار القوانين والتشريعات المهمة التي سيكون لها اثر فاعل في حل المشاكل العالقة مثل قانون النفط والغاز والقوانين الاخرى، والاتفاق على مواصلة الاجتماعات وتعزيز التواصل لحل كافة القضايا.
وكان الوفد الحكومي الكردي برئاسة نيجير فان بارزاني قد وصل في وقت سابق اليوم الاثنين الى بغداد لبحث القضايا العالقة مع الحكومة المركزية والتي أدت الى مقاطعة النواب والوزراء الكرد لاجاتماعات وجلسات مجلسي النواب والوزراء العراقيين.
وتشهد العلاقة بين بغداد واربيل توترا منذ فترة يتعلق بخلافات سياسية ودستورية وبعض الملفات العالقة، ابرزها التعاقدات النفطية للاقليم وادارة الثروة النفطية والمادة 140 من الدستور الخاصة بتطبيع الاوضاع في المناطق المتنازع عليها، وادارة المنافذ الحدودية والمطارات وتسليح قوات البيشمركة وغيرها من الصلاحيات الادارية والقانونية.
وبلغت الخلافات ذروتها بعد تشكيل عمليات دجلة في المناطق المتنازع عليها، حيث يرفض إقليم كوردستان هذه العمليات ويعدها "استفزازية للاقليم"، الأمر الذي تنفيه الحكومة الاتحادية وتؤكد قانونيتها.