أعلن حزب الوسط برئاسة أبو العلا ماضي عن ترحيبه بعزم الهيئات القضائية إعداد مشروعات قوانين تنظم عملها وتقديمها لرئيس الجمهورية تمهيدا لطرحها بمجلس الشورى، نافيا ما تردد عن عزم الحزب سحب مشروعه بشأن تعديل قانون السلطة القضائية. وقال الحزب في بيان، نشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن مبادرة الهيئات القضائية تشكل مع مشروع الوسط وغيره من المشروعات المقدمة من الأحزاب الأخرى، جملة مقترحات ثرية، تفيد المشروع، وتحوط الموضوع من جميع جوانبه، وهكذا يكون التشريع. وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستجعل جو من الاحترام والتقدير يسود بين سلطات الدولة ومؤسساتها الدستورية. وأكد البيان أن الحزب مستمر في اقتراح وتقديم مشروعات القوانين التي تحقق مطالب وأهداف الثورة. وقدم حزب الوسط تعديلا على قانون السلطة القضائية إلى مجلس الشورى، يناقش حاليا، والذي أقترح تخفيض سن إحالة القضاة للتقاعد إلى 60 عاما بدلا من 70 مما يؤدي لإنهاء خدمة أكثر من ثلاثة آلاف قاض. وكان الرئيس محمد مرسي التقى أمس رؤساء الهيئات القضائية، وبعد اجتماع استمر قرابة ثلاث ساعات قالت الرئاسة ومجلس القضاء الأعلى إن الجانبين اتفقا على عقد مؤتمر بشأن مستقبل النظام القضائي يصل إلى صيغ لإصلاح القضاء يقبلها الجميع.