المتحدث باسم الوزراء ل«محيط»: أزمة السولار أكبر قضية فساد بمصر .. والحكومة أنقدتنا من ظلام الصيف!

قبل أيام من التعديل الوزاري

أكد السفير علاء الحديدي سفير مصر السابق بروسيا وتركيا، والمتحدث الحالي باسم مجلس الوزراء في حواره الأول لشبكة العربية «محيط»، أن حجم الفساد التي تم الكشف عنه بعد الثورة فاق كل التوقعات، وأن من أهم أولويات الحكومة استرداد هذه الأموال المصرية.
وقال الحديدي أنه تم إنشاء أربع محطات توليد للكهرباء جديدة، نافيا ما يتردد كثيرا في الآونة الأخيرة أن مصر مقبلة على ظلام صيفي.
وكشف الحديدي عن مدى صحة ارتباط مشروع تنمية قناة السويس بقرض البنك الدولي، مؤكدا أن تذليل العقوبات البيروقراطية لتنمية إقليم القناة، هو أكبر بدائل الاستثمار الحقيقي في مصر، نافيا وجود شبهة سياسية في ما يتعلق باستثمارات قطرية بالقناة.
السفير الحديدي، وقبل أيام من التعديل الوزاري الأول بعد انتخاب رئيس جمهورية، يقدم كشف حساب لما قدمته حكومة قنديل،
وإلى نص الحوار..
حكومة الدكتور هشام قنديل وقبل أيام على تعديلها ، فإن عقد اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي مازال مجمدا،هل يؤدي هذا بالحكومة الجديدة إلى مواجهة دائرة الإفلاس أو كما يصورها البعض بالمجاعة الاقتصادية؟؟
من قال ذلك؟! مصر لن تشهد اي أزمات كبري .. الاقتصاد المصري أسسه سليمة، وبنيته التحتية موجودة وقوية ، فمثلا المصانع المصرية الوطنية موجودة.
نحن لا نبدأ من الصفر.. مصر ليست دولة فاشلة.. مصر لديها كل مقومات النجاح المطلوب للتعافي، ودعونا نكون واقعيين ، فما نشهده حاليا، من تجاذبات سياسية في الشارع، بغض النظر عن التأييد أو المعارضة، فالطبيعي أن الاقتصاد والاستثمار، أو ما يعرف بالمناخ الآمن للاقتصاد يهتز وتتراجع موازينه، ولكن ليس لدرجة الإفلاس. نحن نتحدث عن تقدم التنمية، هناك دول أوربية تعاني أزمة اقتصادية بمعنى ان مواردها المالية تتقلص نحن لسنا كذلك .. ولكن للأسف لا يوجد تقدم أيضا.
إذن، هل ترى الحكومة، أن الحراك السياسي في الشارع، يعد عائقا لمفاوضات القرض؟؟
ليس بالضبط، بقدر ما يجعل النمو وتوفير "أرضية" قوية لمشروعات عملية مخاطرة، لصاحب أي مشروع اقتصادي.
والمفاوضات الحالية التي تتم مع صندوق النقد الدولي، مرتبطة بخطوتين؛ أولهما: أنهم طلبوا بعض البيانات الإضافية، ونحن نسعى لاستكمالها.
والعامل الثاني أن يكون الاتفاق في إطار مشروع اقتصادي وطني خالص، لا نحمل فيه أي أعباء على الأجيال القادمة.
القرض الدولي قيمته 4 مليارات و800 مليون دولار، وكما هو معروف، فالدولة تحتاج شهريا 4 مليار دولار مواد غذائية وبترول والي ما غير ذلك.
هل القرض نطلب لاكتفاء شهر واحد أم سيوضع في مشروعات استثمارية أم ماذا؟
هذا سؤال جيد، وأرجو من يسأله، أن يستوعب الفكرة الحقيقية النابعة من الاتفاق على إتمامه فالقرض ليس في قيمته المادية، وليس في كمية الدولارات، وإنما في شهادة ثقة عالمية أمام الشركات الأجنبية، هل تعلم كم من المستثمرين الأجانب يربطون الاستثمار بشهادة البنك ؟، هناك منح وقروض كثيرة على أهبة الانتظار والاستعداد قدوما لمصر في هيئة استثمارات تغذي الاقتصاد.
وأشار أن الجميع يعلم، وأولهم الحكومة الحالية، أن الاقتصاد الصحي لا يقوم علي القروض، وإنما يبنى على الاستثمارات في مشروعات وطنية يحتاجها هذا البلد.
هل المشروعات الحالية بقناة السويس، لها علاقة بشروط صندوق البنك الدولي ؟
إطلاقا، بل على العكس، هي مشروعات بديلة عن القيمة المادية للقرض، وكذلك مشروعات أخرى، فتوفير مناخ للاستثمار بشمال غرب السويس، و شرق التفريعة، يدر مليارات قادمة، وخالصة الربح.
وتابع أن الحكومة تعمل علي تسهيل العقبات الإدارية والبيروقراطية أمام المستثمرين بها، دون قيود دولية، أو كما قيل موائمات سياسية، ولا أعرف لماذا يركز الجميع على قناة السويس، فهناك مشروعات أخرى تتعلق بالطاقة الشمسية، خاصة وان مصر من أكثر دول العالم القادرة علي إنتاج الطاقة الشمسية.الموضوع يتعلق بإدارة الموارد الخصبة القابلة للاستثمار .
هل تعتبر، بصفتك جزءا – حتى وان كان إعلاميا – من الحكومة الحالية، إنها نجحت في إنشاء برنامج اقتصادي وطني، خاصة فيما يتعلق بدعم الصادرات مثلا على حساب الدعم الحكومي للفقراء؟
من ينظر إلى برنامج الحكومة، وهو المقياس الموضوعي، سيري أن أغلب قضاياها اليومية، مرتبطة بالفقراء، ودعم وتحقيق العدالة الاجتماعية التي يستحقونها، دون منة أو تفضل، الحكومة بكل وزرائها تدخل كل يوم، دون مبالغة في معارك تتعلق بوصول الدعم لمستحقيه، سواء على مستوى السلع التموينية أو البترولية، وهذا لا يتنافى تماما، مع دعم الصادرات الاقتصادية، والتي توفر في النهاية موارد مالية أكبر، تحقق دعما أوسع للفقراء..
وتلك ليست بدعة.. و لسنا أول دولة في العالم تقوم بهذا الأمر، فنموذج تركيا الأقرب إلينا في ظروفه الاقتصادية سابقا، إلى جانب تجارب دول صاعدة كثيرة.. اعتمدت على دعم الصادرات ، لتحقق نموا اقتصاديا موجها في نهاية خيوطه لدعم شريحة أكبر وأوسع من الفقراء.
ولكن،وعلى أرض الواقع كمثال ،فأزمة السولار والتي يعاني منها الملايين، لا تظهر ما تقول بل على العكس، فإن كثيرين يعتبرونها من أكبر نقاط فشل الحكومة الحالية ؟
دعني أقولها بصراحة، أن قضية السولار هى أكبر قضية فساد إقتصادى في تاريخ مصر، والحكومة منذ أول اليوم في حرب قوية بكل أجهزتها ضده، وهذا لا يعنى ان هناك مشكلة موجودة، ومن يدعي أنها غير موجودة فهو كالنعامة التي تدفن رأسها في الرمال !.
فمشكلة السولار التي تواجهنا، هي بالأساس مشكلة التهريب والسوق السوداء.. أى أن الطرف المساعد مع الحكومة، وهو جهة التوزيع يشوب بعضها فساد.
وأضاف، بأن هناك تجار يشترون السولار، ويبيعونها في سوق السوداء، مفتعلين الأزمة الحالية وتوريط كل أجهزة الدولة بها .
وقال "نحن نتحدث عن أكثر من 2 مليون لتر سولار تعرض في السوق السوداء وتهرب للخارج منذ تولي الحكومة !".
وماذا عن أزمة الكهرباء، خاصة وان هناك شخصيات حكومية تتحدث عن أزمة ؟
يوجد قفزة كبيرة في استهلاك الجمهور للكهرباء، وحتى المؤسسات والمرافق الحيوية الحكومية، فقد شهدت هي الأخرى استهلاكا كبيرا.. والحل هنا ليس تنفيذي فقط ، ولكن لابد أن تعود طرق حله، الى الجهد الحكومي والشعبي، وبالنسبة للحكومة، فأنا أؤكد أن الحكومة الحالية، نجحت في إنقاذ مصر من أزمة كهرباء صيفية مع ازدياد معدلات الاستهلاك، فهناك 4 محطات جديدة لتوليد الكهرباء من المنتظر أن تعمل قريبا، الى جانب مشروعات الطاقة الشمسية، والتي ستساعد بشكل جذري في حل مشكلة الكهرباء على المدى الطويل، ولن أنكر وجود أزمة، إلا أن الحلول التي واجهت بها الحكومة تلك ألازمة ، يعد من أهم إنجازاتها.
بمناسبة إنجازات الحكومة الحالية ،هل يمكن أن تنجح مصر في تحقيق اكتفاء ذاتي من القمح؟؟
الاكتفاء الذاتي من القمح هو حلم كل مصري ،فنحن من أكثر شعوب العالم استهلاكا للقمح ،ونحن أيضا أكبر دولة بالعالم مستوردة للقمح، وعندما كنت سفيرا في روسيا كان البند الرئيس في العلاقات المصرية الروسية تصدير القمح الروسي لمصر، محصول القمح لهذا العام من المتوقع أن يصل إلي مابين 9 و9.5 مليون طن وهذا اعلي محصول تشهده مصر، وسيؤثر بالتأكيد علي ورادات القمح ونستطيع توفير عملة أجنبية كانت تستخدم في استيراد القمح، إلا أن المساحة المخصصة لزراعة القمح بمصر، يجب أن تتوسع.وهناك بالفعل في الفترة القادمة، مشاريع استصلاح أراض صحراوية، إلي جانب التعاون مع دول شقيقة، كالسودان سيحقق اكتفاء ذاتي، وتمتد أوجه الاستفادة ليكون من الموارد الاقتصادية.
هل صحيح أن القضية الموجهة ضد الدكتور هشام قنديل ، ربما تكون سببا بان لا يكون رئيسا للحكومة القادمة ؟
غير صحيح، فالقضية موجهة ضد رئيس الوزراء بصفته، وليس شخصه، وهى منذ حكومة الدكتور كمال الجنزوري، وأي من كان في منصب رئيس الوزراء، حتى ولو من رموز المعارضة كان سيقع عليه الحكم! وهو حكم جزئي وليس نهائي، ومن حقه كمواطن أو كأي مسئول، أن يلجأ إلي الاستئناف والطعن علية والعبرة في النهاية بالحكم النهائي.