باريس ترحب باعتماد الأمم المتحدة لقرار جديد من أجل نشر قوة عسكرية في مالي

رحبت فرنسا اليوم الخميس باعتماد مجلس الأمن الدولى وبالإجماع للقرار 2100 الذى يسمح بتحويل البعثة الافريقية المشتركة لدعم مالى إلى مهمة أممية من أجل الاستقرار فى البلاد.
ووصف وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس فى بيان صحفى وزعته وزارته اليوم القرار بانه "نجاح" كبير، ويؤكد (القرار) على دعم المجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار في مالي فضلا عن تدخل فرنسا والولايات المتحدة في المنطقة لمساعدة هذا البلد.
وأكد فابيوس أن بلاده تعتزم مواصلة الوقوف إلى جانب الشعب المالى وهو ما عكسه التصويت قبل ثلاثة أيام من جانب الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسى (غرفتا البرلمان) لصالح تمديد مهمة القوات الفرنسية في مالي.
وأشار رئيس الدبلوماسية الفرنسية إلى أن القرار 2100 يعد "علامة فارقة"..كما انه يمثل جزء من نهج شمولي دعت إليه فرنسا ويتضمن تحقيق الاستقرار واستعادة الأمن، ودعم الانتقال السياسي وإعادة الإعمار والتنمية في مالي.
وأعلن فابيوس أن عملية نشر قوات حفظ السلام في الميدان ستبدأ في شهر يوليو القادم، مما سيسهم فى دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار والمصالحة الذين لاغنى عنهما لحسن سير الانتخابات (الرئاسية والتشريعية المقررة فى يوليو القادم فى مالى).
وتبنى مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، قرارا فرنسيا يقضي بإنشاء بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي.
وطلب القرار - الذي صدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وتم تبنيه بالإجماع - من الأمين العام القيام بدمج مكتب الأمم المتحدة في مالي ضمن هذه البعثة المتكاملة على أن تتولي البعثة مسئولية الاضطلاع بالمهام المسندة إلى مكتب الأمم المتحدة في مالي اعتبارا من اليوم.
ونص القرار كذلك على نقل صلاحيات بعثة الدعم الدولية إلى البعثة المتكاملة، ولاسيما في مجال نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وفي إصلاح القطاع الأمني.
كما نص على أن يكون قوام البعثة المتكاملة من 11 ألفا و200 عنصر عسكري، إضافة إلى 1440 من أفراد الشرطة، بما في ذلك كتائب احتياطية قادرة على الانتشار السريع في مالي وعندما تقتضي الضرورة.