أكد أحمد دراج، الأمين العام لحزب الدستور والقيادي بجبهة الإنقاذ، أن الهجوم على السلطة القضائية والمخابرات المصرية والأزهر الشريف، من قبل جماعة الإخوان المسلمين، هي محاولة للسيطرة على المؤسسات الحيوية للدولة،مؤكدا نجاحهم في أخونة مجلس الشورى الغير شرعي، نظرا لتعيين معظم أعضائه دون انتخابهم، بالإضافة إلى سيطرتهم السلطة التنفيذية. وأشار دراج، في مؤتمر صحفي للجبهة الوطنية للدفاع عن استقلال القضاء، إلى أننا لا نملك سوى نصف السلطة الشرعية، حيث تم الاستيلاء على النصف الآخر من جانب المستشار طلعت عبدالله، النائب العام الغير شرعي. كما نوه إلى أن تعديل وإصلاح بعض أخطاء القضاء لا تتم من خلال جماعة الإخوان المسلمين التي لم تستطع في أدنى الظروف توفير لقمة العيش، مؤكدا أن تدمير القضاء هو تدمير للوجود المصري بالكامل، والعودة إلى ما قبل التاريخ، داعيا لإسقاط هذا النظام.