وافقت اللجنة المشتركة من لجان حقوق الانسان والتشريعية والأمن القومى بمجلس الشورى اليوم على الغاء العدد المحدد فى تعريف المظاهرة فى المادة الأولى من مشروع قانون تنظيم التظاهر السلمى المقدم من الحكومة. كان مشروع القانون حدد العدد ب20 شخصا ..وأصبح نص المادة الأولى كتالى "المظاهرة هى كل تجمع ثابت أو مسيرة فى مكان أو طريق عام لأشخاص بقصد التعبير سلميا عن آرائهم أو مطالبهم".
كما وافقت اللجنة على المادة الثانية كما جاءت فى مشروع الحكومة والتى تنص على ان "حق التظاهر السلمى مكفول وللمواطنين حق الدعوة الى المظاهرات وتنظيمها والانضمام لها وفقا للأحكام والضوابط التى يحددها القانون"