لجنة برلمانية توافق على إلغاء العدد المحدد للمظاهرة بقانون التظاهر

وافقت اللجنة المشتركة من لجان حقوق الإنسان والتشريعية والأمن القومي بمجلس الشورى، الأحد 21 أبريل، على إلغاء العدد المحدد في تعريف المظاهرة في المادة الأولى من مشروع قانون تنظيم التظاهر السلمي..
وكان مشروع القانون المقدم من الحكومة قد حدد العدد ب20 شخصًا، وأصبح نص المادة الأولى كتالي "المظاهرة هي كل تجمع ثابت أو مسيرة في مكان أو طريق عام لأشخاص بقصد التعبير سلميًا عن آرائهم أو مطالبهم".
كما وافقت اللجنة على المادة الثانية كما جاءت فى مشروع الحكومة والتى تنص على ان حق التظاهر السلمى مكفول وللمواطنين حق الدعوة الى المظاهرات وتنظيمها والانضمام لها وفقا للأحكام والضوابط التى يحددها القانون".