المعارضة بالشورى تتقدم بمشروع لقانون السلطة القضائية

كشف الدكتور إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى والقيادى بجبهة الإنقاذ عن "عزم" نواب المعارضة بالمجلس تقديم مشروع قانون للسلطة القضائية بخلاف المشروع الذي تقدمت به الهيئة البرلمانية لحزب الوسط.

وقال الخراط في تصريحات صحفية له اليوم، أن المشروع الذي سيتقدمون به يتضمن تثبيت سن تقاعد القضاة عند سن ال70 عام، إضافة إلى نقل تبعية التفتيش القضائي من وزير العدل لمجلس القضاء الأعلى، وتمكين مجلس القضاء الأعلى من محاسبة المخطئين من القضاة بآليات جديدة، مشددا على ضرورة تطوير آليات محاسبة القضاة الذين تورطوا في أشياء مثل تزوير الانتخابات، وأن هناك آليات معروفة في العالم أجمع تحقق هذا الغرض دون الانتقاص من استقلال القضاء.

وشن الخراط هجوما على مشروع القانون المقدم من الهيئة البرلمانية لحزب الوسط قائلا "هذا القانون لا صلة له بما تحتاجه السلطة القضائية من تطوير" ، منتقدا الاقتراح بخفض سن تقاعد القضاة إلى 60 عام مشيرا إلى أن أساتذة الجامعات المتفرغون والمستشارون في كل المجالات ليس لهم سن للتقاعد وبالتالي فمن الأولى أن يكون القضاة كذلك، قائلا "القضاة ليسوا موظفي دولة ولا سائقي أتوبيس".

وقال إن الهدف من هذا القانون ليس تطوير القضاء وإنما الهدف هو التخلص من شيوخ القضاة ظنا منهم أن شباب القضاة سيتعاطفون مع السلطة الحاكمة.