يعتبر حق السكن من حقوق الإنسان في هذا الزمان إلا أن هناك أزمة سكن في أغلب المجتمعات العربية، وتعتبر مشكلة السكن أيضاً حديث الشارع السعودي وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن أزمة السكن المسيطرة على تفكير المواطن السعودي . إلا أن حكومة المملكة اتخذت مجموعة من الإجراءات للحد من تلك الأزمة التي تؤرق السعوديين، حيث أعلن العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز سلسلة من القرارات لتأمين المسكن للسعوديين كان آخرها الأوامر التي أعطاها بتسريع عملية تسليم السعوديين أراضي حكومية ومنحهم قروض "بناء" .
ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط فقد سبق ذلك إصدار العاهل السعودي توجيهاته من أجل تأمين مادة الاسمنت لجميع المواطنين في ظل النمو العمراني المطرد، وما تم اعتماده من مشاريع للبنية التحتية الحكومية.
أراضي وقروض وأمر العاهل السعودي بتسليم الأراضي السكنية الحكومية المعدة للسكن.. إلى وزارة الإسكان لتتولى تخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها ومن ثم توزيعها على المواطنين حسب آلية الاستحقاق .
ونقل الملك عبدالله صلاحية توزيع المنح من "الأمانات" و"البلديات" إلى وزارة الإسكان، في إشارة على ما يبدو لتلكأ تلك الجهتين عن توفير السكن المناسب للسعوديين ، لاسيما بعد أن خصصت المملكة في وقت سابق 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية.
وبموجب القرار الجديد، تقوم وزارة المالية باعتماد المبالغ اللازمة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية للأراضي السكنية، على أن تعمل وزارة الإسكان على إعطاء المواطنين أراضي سكنية مطورة وقروضا للبناء عليها حسب آلية الاستحقاق.
أما وزارة الإسكان، فتقتصر مهمتها على اعتماد المخططات لمشاريعها الإسكانية، وفق الضوابط والاشتراطات العامة، وتقوم بإحاطة وزارة الشؤون البلدية والقروية بذلك.
أزمة الأسمنت وجاء قرار العاهل السعودية بتأمين الاسمنت بعد أن بأت بوادر الأزمة العام الماضي، إذ حذرت مصادر سعودية، في منتصف ديسمبر الماضي، من احتمال ظهور أزمة أسمنت حقيقية في العام الحالي، مشيرة إلى أن اللجوء إلى الاستيراد لن يكون حلاً مناسباً بالنسبة إلى المصانع أو التجار بالنظر إلى ارتفاع أجور النقل.
وأشارت المصادر إلى أن السعودية مقبلة على "أزمة أسمنت حقيقية في حال استمرت الزيادة التصاعدية للطلب المحلي على هذه المادة، على نسقها الحالي".
وأوضحت أن الطلب المحلي على الأسمنت مع نهاية العام 2012 وصل إلى 54 مليون طن، وهو ما يهدد السوق السعودية المحلية بنقص كبير في الكميات المعروضة عام 2013، نظراً لعدم وجود طاقة إنتاجية قادرة على تغطية الطلب المتزايد على هذه المادة. وكانت السعودية سجلت خلال السنوات الأربع الماضية زيادة كبيرة في الطلب على الأسمنت، تراوحت بين 8 و12 في المائة سنويا.
ومع تفاقم أزمة الأسمنت في السعودية، ظهرت بوادر سوق سوداء للمادة الأساسية في الإنشاء والتعمير، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام سعودية.
فقد أدت الأزمة إلى ارتفاع أسعار الأسمنت بين 21 و22 ريالاً للكيس الواحد، بينما كان سعره قبل شهر أقل من 16 ريالاً، وتوقف البناء والعمل في العديد من المنشآت التي تحت التنفيذ في المحافظة.
ومع ذلك، فقد حددت وزارة التجارة سعر بيع كيس الأسمنت بما لا يتجاوز 12 ريالاً تسليم المصنع، و14 ريالاً للمستهلك النهائي في محال بيع الأسمنت.
ستفجر أزمات وكان الكاتب الصحفي يوسف الكويليت في صحيفة "الرياض" حذر خلال نوفمبر الماضي من أن أزمة السكن في السعودية ستفجر أزمات عدة أخرى، وأن الإحصاءات التي نشرتها مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للإسكان التنموي تضعنا أمام جرس إنذار خطير، وأن الحلول المطروحة لا تعالج الوضع من جذوره، وإنما تركت تصورات لم تصل إلى تحليل الواقع، وفي مقاله "أزمة ستفجّر أزمات!" يقول الكاتب: "أنْ يصدر عن مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للإسكان التنموي أن 60 % من الأسر السعودية بدون مسكن وتفترض منزلاً لتلك الأسر (125) متراً مربعاً في بيئة متسعة الأبعاد وبهذا الحجم أمر لا بد أن يأخذ من الاهتمام القدر الأعلى لأن هذه النسبة مريعة ومخيفة، وعندما ترى المؤسسة أنه يستحيل أخذ قرض يقتطع 50 % من الراتب للرهن العقاري شهرياً ما لم يكن الراتب (12000) ريال أي جعل القسط (6000) وهذا ما لا يتم طالما متوسط الراتب لنسبة عالية من المواطنين لا يتجاوز دفع مبلغ القسط المطلوب".
وأوضح أن هذا الخلل سيستمر ما لم توضع خطط تراعي هذا الواقع وتداعياته على مستقبل الأسرة وحياتها في بناء جيل بلا ضائقات مالية أو أزمات سكن ووظيفة ورواتب متدنية"، ويؤكد الكاتب أن "الأراضي وارتفاع أسعارها يشكلان الأزمة الأهم والحلقة الأخطر في تكاليف البناء عندما أصبحت قيمة الأرض تعادل ما بين 40 % إلى 60 % من إجمالي كلفة التكاليف، وهذا الأمر خلق عجزاً سواء بقرض الدولة أو حتى نسبة الادخار إذا كان هناك من لديه ذلك".
وأضاف الكاتب: "الاستقرار العائلي أهم عناصر التنمية الاجتماعية، فإذا أضفنا إلى تكاليف السكن الاحتياجات الخاصة من أعباء الغذاء والمدارس والفواتير المتعددة، وعلى راتب رب الأسرة، أو الأب والأم، إذا كانا بالفعل يعملان، فإن الوضع لن يكون بمقدور متوسطي الدخل تحمل أعباء مادية هائلة، وخاصة حديثي التكوين الجديد للأسرة، والتي غالباً تحول الزواج ذاته عبئاً دفع بالعديد من الشباب والشابات إلى الامتناع عنه؛ وهي قضية ترتب عليها العنوسة وتضاعفها كل عام ما يعني إشكالا جديدا للمجتمع وسلوكه وحياته".
وعلق الكاتب بقوله: "الوظيفة والسكن دافع أساسي لحياة مستقرة، والإحصاءات التي نشرتها المؤسسة تضعنا أمام جرس إنذار خطير، أي أن الحلول المطروحة لا تعالج الوضع من جذوره، وإنما تركت تصورات لم تصل إلى تحليل الواقع من أوجهه المختلفة إذا علمنا أننا من الدول ذات التكاثر السكاني السريع، ومعنى ذلك أنه إذا كانت نسبة ال 60 % حالياً لا يجدون مساكن، فمعنى ذلك كم ستتسع هذه الشريحة بعد عشر سنوات، وكيف سنخطط لهذه الحالة وانعكاساتها والتحديات التي ستضعنا أمام واقع مغلق، أي أن روابط الأمن تأتي من خلق بيئة تتعايش بلا تعقيدات مادية أو سكنية"، وينهي الكاتب قائلا " قضية أن تعيش أسرة مركبة في منزل ب (125) متراً عملية صعبة لأن لنا تقاليد وعادات تعجز أن تتكيف مع مثل هذا السكن إلا إذا أصبحت العائلة ذرية بمعنى تفكيك العائلة إلى أسر صغيرة، ومع ذلك فمخطط هذا الأمر ربما بنى توقعاته على هذا الأساس كشقة لعائلة لا يتجاوز أفرادها أربعة أو خمسة أفراد وهذا احتمال ربما يكون صحيحاً".
الأراضي البيضاء ورغم الاجراءات التي اتخذتها السلطات السعودية لحل ازمة السكن إلا أن هناك من يرى انها مجرد مسكنات للازمة وليست حلول جذرية ، كما يعد اقتصاديون ان تلك الحلول إيجابية، لكنهم أعربوا عن خشيتهم بألا تعمل على حل أزمة الإسكان التي تعانيها المملكة من جذورها في ظل احتكار الأراضي البيضاء "الخالية من المباني" في المدن الرئيسية.
من جانبه وصف الكاتب الاقتصادي عصام الزامل في حديث ل"الجزيرة نت" خطة الإسكان الحكومية بمُسكن للأزمة، وأنها لن ترقى لمستوى حل الأزمة. ويشير الزامل إلى أن إجمالي مساحات الأراضي البيضاءبالرياض يصل لأكثر من 5000 كم مربع، ولا تتجاوز المساحة التي استخدمت فعليا بالبناء أكثر من 23% أي أن أكثر من 77% من الأراضي بالرياض غير مستخدمة، وقدر الأراضي البيضاء في المنطقة الشرقية ب60% وفي جدة ب80%. وأكد الزامل والعمري أن حل الأزمة يكمن بنزع الأراضي المحتكرة الكبيرة أو فرض رسوم أو زكاة عليها.
وطالب الزامل بفرض الرسوم أو الزكاة على هذه الأراضي، مقدرا أن المردود سيصل بين50 و100 مليار ريال (بين 13.33 و26.7 مليار دولار) سنويا، ويعتقد أن تجار الأراضي لن يستطيعوا دفع 100 مليار سنويا وسيكونون مجبرين على بيع أراضيهم لدفع زكاتهم السنوية، وعملية البيع هذه ستكون بمثابة الدوامة التي تدفع أسعار الأراضي للأسفل.
ووصف عضو جمعية الاقتصاد السعودي عبد الحميد العمري الإجراء الحكومي بأنه عنوان الهروب من مواجهة أسباب الأزمة الحقيقية، وأضاف أنه رغم جودة فكرة المشروع لم تلامس صلب الأزمة.
واعتبر أن الحكومة وقفت عاجزة أمام نفوذ كبار الملاك وأمام تشوهات الاقتصاد، فلجأت لحلول بديلة، معتبرا أنها فاشلة.
ويعتقد العمري أن أهم أسباب أزمة السكن احتكار الأراضي من قبل قلة محدودة جدا وتحول الأرض لمخزن قيمة وثروة لضيق قنوات الاستثمار المحلية.
وهناك من يرى أنه منذ أن بدأت تطفو على السطح مشكلة الإسكان في السعودية منذ ثلاثة عقود، والمقترحات والحلول من الجهات الحكومية كلها "ورقية" و"إنشائية" ، وتصريحات للاستهلاك المحلي والإعلامي ودغدغة مشاعر الناس، ولا تعرف من الذي يقف ضد المواطن من أجل أن يعيش في رغد العيش، وتتوفر له حياة كريمة، فكل الجهات المعنية بالسكن والأراضي حينما تواجهها، يتحدثون ببراءة شديدة وبحماسة عالية أن هذا الموضوع يهمهم، إنما على مر الأعوام الماضية لم نجد حلولاً جذرية مقنعة، الصندوق العقاري يتلاعب بالتصريحات بطريقة عجيبة.
قرار استراتيجي وعلى الجانب الآخر أجمع عدد من المختصين في القطاع الإسكاني على أن أمر خادم الحرمين الشريفين بأن تتوقف وزارة الشئون البلدية والقروية فورا عن توزيع المنح البلدية، وتسليم جميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن إلى وزارة الإسكان وتوجيهها بإعطاء المواطنين أراضي سكنية مطورة وقروضا للبناء، يعد قرارا استراتيجيا ويسرع بحل أزمة السكن ويعجل بتملك المواطنين للوحدات السكنية، بالنظر إلى أن نقص الأراضي وافتقارها للتطوير من أهم أسباب الأزمة.
وأشار المختصون في تصريحات لصحيفة "الجزيرة" السعودية إلى أن القرار سيمكن وزارة الإسكان من العمل بحرية مطلقة مما يجعلها تضع الحد الأدنى من مساحة المباني السكنية وتعمل على الحد من هدر منح الأراضي والتي تأخر تطوير بعضها أكثر من30 عاما، مما أدى بالكثير من الممنوحين لبيعها، مما سيوجد سوق إسكان يتجاوب مع الطلب ويطور أنظمة الدعم لتلبية حاجات المواطنين للمساكن وزيادة عرضها بتكلفة ميسرة. كما يمكن القرار وزارة الإسكان من تحويل نظام المنح الحالي إلى برنامج محدث مطور وفاعل لاستغلال الأراضي المتاحة في الوقت الحالي والمستقبلي لدعم المشاريع الإسكانية والتي تعمل عليها بدلاً من أراضٍ معدة للسكن ولكنها غير مطورة مما يزيد من معاناة الكثير من الممنوحين ويجعل الاستفادة منها معدومة.
ومن جهته قال مدير عام صندوق التنمية العقارية محمد بن علي العبداني :"إن ما كان يعترض برامج الصندوق هو وجود أعداد يمكن إقراضهم لكنهم غير قادرين على البناء بسبب شح الأراضي وغلائها، موضحا أن الصندوق قد أبرم اتفاقا في وقت سابق مع وزارة الشئون البلدية والقروية يقضي بأن يتم تسليم الأراضي فقط للذين يحصلون على القرض من الصندوق" ، مؤكدا أن ذلك قد يسهم في ضمان عدم تصرف المواطنين في الأراضي التي تمنح لهم بالبيع مما يزيد من الإشكالية دون حلها.
"مسكننا الكبير" وما ان اصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز امره القاضي بإعطاء المواطنين أراض مطورة وقروض للبناء عليها، الا وقام المغردون عبر شبكة التواصل الاجتماعية العالمية "تويتر" بفتح هاشتاج خاص بهذا القرار الملكي تحت عنوان "قلب ابو متعب مسكننا_الكبير"، وتناقل خلاله ابناء المملكة التهاني والتبريكات والاستبشار بقرب انفراج ازمة السكن, كما تقدم العديد بالشكر والثناء والدعاء لخادم الحرمين الشريفين على ما يولية من حرص واهتمام بجميع قضايا المواطنين.
وكانت البداية مع المملكة @al_mamlkah التي قالت تأمين الأرض والقرض والأسمنت حبيب الشعب مسكنه القلب.
وقال يوسف الغنّام 54 @YouSiFAlGhannam استبشروا بداية الخير باذن الله, ودعت منيرة Muneera-H @Mnno290 لخادم الحرمين بقولها جعل مسكنك الفردوس الأعلى فالجنه بعد عمراً طويل ، كما شاركتها أم عبدالعزيز ♥ @aljowharah1 بالدعاء للمليك المفدى بقولها اللهم يا مالك الملك ويا واسع العطاء امد بعمر عبدك عبدالله بن عبدالعزيز واحفظه لشعبه يارب ياكريم .
وقالت بنت الوطن @rmam1397 والله ابو متعب في قلبي حتى دون اي قرار, واضاف شعلان الشمري @sh3laaan1 كل أمرً كبير أو صغير ما يحله بعد أمر الله كود أمرك يالقلب الكبير شكراً خادم الحرمين الشريفين , وقالت رنا الجريس Rana aljerais @RanaAljerais وقد تجد ملك في أي وطن ولكن قلما تجد وطن في قلب ملك ,ولم يبتعد احمد الحربي @hawwy111 حبيب الشعب عبدالله عطى الشعب وعطاه الله معي قول ( رعاه الله ) ابو متعب حبيب الشعب .