قرر النائب العام بالانابة المستشار محمد الزعبي إحالة استاذ جامعة الكويت النائب السابق د. عبدالله النفيسي الى محكمة الجنايات بتهمة مخالفة قانون الوحدة الوطني. وقال مصدر مطلع لصحيفة "القبس" إن النيابة العامة احالت النفيسي بتهمة ازدراء فئة من فئات المجتمع ونشر الكراهية ، اضافة الى تهمة تقويض النظام الاجتماعي والأمني في البلاد ، واشار الى أن قانون الوحدة الوطنية يتضمن عقوبة الحبس 10 سنوات في حال ثبوت التهمة بحق المحال الى المحكمة.
وكانت النيابة العامة الكويتية قد اخلت سبيل الدكتور عبدالله النفيسي يوم الاربعاء الماضى بكفالة مالية 5 آلاف دينار مع منعه من السفر ، بعد ان انتهت من التحقيق معه في ثلاثة شكاوى مقدمة ضده ، الأولى من امن الدولة والثانية والثالثة من مجموعة محامين ، ووجهت اليه تهمة شق الوحدة الوطنية وإثارة الفتنة بين أبناء الوطن وفق قانون الوحدة الوطنية .
وقد استمر التحقيق مع النفيسى اربع ساعات ، نفى خلالها التهم الموجهة اليه ، مؤكدا أن ما قاله يتداوله الناس ويعرفونه منذ سنوات ولاجديد فيه ، ونشر فى الصحف ويعتبر كلاما عاما .
كانت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية قد اعلنت أن أجهزة التحقيق المعنية سجلت قضية جنح مباحث ، ضد د. عبدالله النفيسي على خلفية حديثه الذى تناول خلاله مواضيع وقضايا تمس الوحدة الوطنية ، مخالفاً بذلك ما جاء في المرسوم بقانون بشأن حماية الوحدة الوطنية ، وتمت احالة القضية الى النيابة العامة حيث الاختصاص .
وكان الدكتور عبدالله النفيسي قد اتهم النواب الشيعة بالتواصل مع المخابرات الايرانية واحد النواب الشيعة الحاليين بأنه ساهم في محاولة اغتيال الامير الراحل جابر الاحمد ، ووصف السلطة بالخوف من الشيعة كما وصف النواب الشيعة بالصفويين ازدراء بهم .
والدكتور عبد الله بن فهد النفيسي (1945) سياسي وأكاديمي كويتي أنتخب عضوا لمجلس الأمة في انتخابات عام 1985 ، عمل أستاذا للعلوم السياسية في جامعة الكويت وجامعة العين في الإمارات العربية المتحدة ، وهو يحمل شهادة الدكتوراة في العلوم السياسية من كلية تشرشل بجامعة كامبردج بريطانيا عام 1972، بعدأن حصل على الإجازة من الجامعة الأمريكية في بيروت عام 1967 .
