استقالة فياض الثالثة بين الدهشة والتساؤلات

عندما أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض البالغ من العمر 61 عاماً استقالته ، كانت هذه على الأقل المرة الثالثة التي يستقيل فيها منذ توليه منصبه عام 2007، ناهيك عن التهديدات السابقة بتقديم الإستقالة خلال السنوات الست الماضية ، إلا أنه ما زال اليوم يمارس مهامه، إذ ينهض على الأقل بدوره "مؤقتا".

وأصيب الفلسطينيون بالدهشة عندما سمعوا بخبر استقالة فياض من منصبه وإنه بالفعل سيرحل، لكن هل سيفعلها هذه المرة بالفعل؟ يبدو أن الامر كذلك.

طول انتظار
وقبل محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية استقالة فياض، موضحاً انه سيبدأ سريعاً في تعيين رئيس وزراء جديد. وقال مكتب عباس انه سيتحدد خلال أيام إسم رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد .
لقد امتد النطاق الزمني الرسمي المحدد لأسبوعين وثلاثة اسابيع وقال مسئولون فلسطينيون ان "الخطوة ستصل إلى شهرين".
وحتى الان يبدو ان فياض سيظل مؤثراً في منصب رئيس الوزراء.

وقال أحمد عويضة مدير البورصة الفلسطينية "يبقى الوضع على ما هو عليه"، مضيفاً "لننتظر إسبوعين او ثلاثة، بل ننتظر عامين او ثلاثة، أتصور ان فياض ربما سيظل في وظيفته"، مشيراً "ينسى الناس ان سلام فياض رئيس وزراء مؤقت على رأس حكومة مؤقتة وكان كذلك لسنوات".

وأوضح عويضة "عندما جرى تعيين فياض قبل ست سنوات تقريبا كان ذلك اجراء مؤقتاً".
أعقب ذلك طوارئ وطنية ناجمة عن صراع اتسم بالعنف بين الفصيلين الرئيسيين الفلسطينيين، فتح وحماس عام 2007.
واسفر ذلك عن ادارة حركة حماس لغزة وسيطرة حركة فتح على أجزاء من الضفة الغربية.
ولم يكن أنصار فتح أو حماس راضون تماما على آداء فياض، وهو سياسي مستقل.

فياض وأمريكا
وفي آذار/ مارس عام 2009 قدم فياض استقالته ليمهد السبيل أمام حكومة وحدة وطنية في مسعى لإنهاء الشقاق السياسي بين فتح وحماس، ولم تتحقق الوحدة بل ظل في منصبه.
وفي عام 2011 بعد إتفاق المصالحة بين فتح وحماس، اعلن عن تشكيل حكومة جديدة من الوزراء التكنوقراطيين (الفنيين) استعداداً لإجراء إنتخابات برلمانية ورئاسية جديدة.

ولم تتشكل الحكومة الجديدة (لعدم اتفاق فتح وحماس على من يتولاها) ولم تجر الإنتخابات التي طال انتظارها، وظل فياض مرة اخرى في منصبه. وربما أضر الدعم الامريكي لسلام فياض اكثر من مساعدته.

ويقول مقربون لفياض انه أصيب بالاحباط من مسئولي فتح واخرين داخل الحكومة التي تسعى لتقويض مساعيه، ويقال إن ثمة خلافات مع عباس بشأن تناول الاقتصاد الفلسطيني المتعثر.

وقال أحد المسئولين الفلسطينيين لمراسل بي بي سي "أعتقد أن فياض لديه طموحات اكبر، ربما يخلف عباس، فهو يرغب في ترك مهامه كرئيس للوزراء سعيا وراء بناء شعبية لشخصه".
فلو ترك مهام منصبه سيمثل ذلك ضربة قاسمة للولايات المتحدة التي جددت في الآونة الاخيرة مساعيها لإحياء عملية السلام المتوقفة بين إسرائيل والفلسطينيين.
ويعتقد أن فياض، وهو خبير اقتصادي تعلم في الولايات المتحدة وعمل كمسئول سابق في صندوق النقد الدولي، شخصية معتدلة يمكن ان تتعاون أمريكا والمجتمع الدولي معه.
وكان فياض التقى الرئيس الامريكي باراك أوباما الشهر الماضي وكذلك مع وزير الخارجية الامريكي جون كيري الاسبوع الماضي.
من الصعب الإعتقاد في أن تكون استقالته بمثابة جزء من خطة امريكية.
اذ قال كيري للصحفيين هذ الأسبوع "سنواصل التعامل مع الامر، وأتمنى أن يجد الرئيس عباس الشخص المناسب للعمل معه في الفترة الانتقالية والعمل معنا فضلا عن ترسيخ الثقة".

غير أن أنباء نقلت الاسبوع الماضي أن مسئولين من وزارة الخارجية الامريكية إتصلوا هاتفيا برام الله في مسعى لبقاء فياض في مهامه.

وقال احد المسئولين الفلسطينيين، الذي رفض ذكر اسمه، لمراسل بي بي سي أن الامريكيين اساءوا التعامل عندما رغبوا في بقاء فياض في منصبه، مشيراً "على العكس لم تساعد الاستراتيجية الامريكية فياض، بل ارتكبت خطأ".

وأضاف "اعلانهم صراحة عن دعمهم لفياض واعلانه "رجلهم" جعل الامر صعبا امام الرئيس عباس لابقائه دون الاعتقاد بانه "في عباءة" الامريكيين.

ويوافق أحمد عويضة على هذا الرأي ويقول "يتعين على عباس العمل على نحو لا يعتقد في انه خادم للولايات المتحدة".
كما قال مسئول فلسطيني ان دعم الولايات المتحدة جاء متأخراً.
واضاف "على مدار سنوات كان الدعم الغربي امراً واقعياً لكنهم لم يدعموا ما كان يرغب فيه سلام فياض، وهو إنهاء الاحتلال الاسرائيلي".

خيارات عباس
يواجه الرئيس عباس حاليا بعض الخيارات، فبامكانه أن يتولى مهام الرئيس ورئيس الوزراء معا كجزء من حكومة وحدة بهدف إنهاء النزاع مع حماس.
في حين لا يوجد ما يضمن قبول حماس لهذا الخيار.
ويفترض ان يقدم رئيس وزراء حماس في غزة، اسماعيل هنية، إستقالته ايضا وتحديد موعد لإجراء الانتخابات الفلسطينية في المستقبل.
لكن حتى الان لم تتفق حماس ولا فتح على موعد هذه الإنتخابات وكيفية تنظيمها. وبدلا من ذلك ألمح عباس الى انه سيبتعد عن جهود الوحدة عن طريق تعيين من يخلف فياض وان تتركز سلطاته في الضفة الغربية فقط.
ويبرز من بين المرشحين لتولي هذا المنصب محمود مصطفى، الخبير الاقتصادي الذي رأس صندوق الاستثمار الفلسطيني، ورامي حمد الله رئيس جامعة نابلس في الضفة الغربية.
غير أن أحمد عويضة يقول ان جميع الخيارات المطروحة تمثل إشكالية.

وأضاف "لا يمكنه تعيين رئيس وزراء حصري في الضفة الغربية، إذ يبعث ذلك برسالة مفادها إنهاء جهود الوحدة الفلسطينية".
وقال إن إستقالة فياض تمثل مشكلة اخرى لعباس، إذ "كان سلام فياض حائط صد جميع الإنتقادات خاصة ما يتعلق بالجانب الاقتصادي منها."
واضاف "من المناسب للغاية ان يكون لدى السلطة الفلسطينية مثل حائط الصد هذا لتلقي الضربات".
وهذا ما سيدعو عباس الى قضاء وقت في إجراء مناقشات ومداولات، وسيكون من المهم رصد كم سيبقى سلام فياض في منصبه كرئيس وزراء مؤقت وما إذا كان سيتسمر في دوره لتلقي الضربات.