تأجيل الطعن علي سحب 8 قطع أراضي خصصها «إبراهيم سليمان» لأسرته

أجلت الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار علي الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن الذي أقامه محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق ضد الحكم الصادر بسحب 8 قطع أراضى بالقاهرة الجديدة خصصها لأبنائه "شريف ودينا" وزوجته منى صلاح المنيرى، أثناء توليه الوزارة، وفسخ عقود البيع وإعادة الأراضي للدولة لجلسة 18 يونيه لإعلان الخصوم.

قالت المحكمة فى حيثيات حكمها السابق، أن سليمان خصص 4 قطع لنجله شريف بأرض الجولف بالتجمع الخامس، و3 قطع لابنته دينا وقطعة لزوجته منى محمد صلاح المنيرى، بالمخالفة للقانون وبغير وجه حق أثناء توليه الوزارة، حيث إن اللجنة العقارية الرئيسية قد أصدرت قرارا فى 16 ديسمبر 1998، نص على أنه لا يجوز التخصيص للأسرة الواحدة "الزوج والزوجة والأولاد القصر" بأكثر من قطعة أرض إسكان واحدة فى المدينة الواحدة.

واستندت المحكمة إلى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة الوزير الأسبق بالسجن المشدد 3 سنوات وإلزامه بدفع مبلغ 49 مليون جنيه و900 ألف جنيه فى هذه القضية، حيث أكدت محكمة الجنايات على أن سليمان بصفته وزيرا للإسكان سابقا قد حصل لنفسه وبغير حق على ربح ومنفعة من أعمال وظيفته، وخصص أراضى سكنية بمناطق القاهرة الجديدة لأفراد أسرته قاصدا تربيح نفسه وأسرته بغير حق بربح ومنفعة.

وناشدت المحكمة السلطة التشريعية بضرورة تعديل ضوابط تخصيص أرضى الدولة لتكون وفق معايير تتسم بالشفافية وتكفل تحقيق مبدأ المساواة بين المواطنين، وتحظر على الوزير المعنى وقيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تخصيص الأراضي والعقارات المبنية بأسمائهم أو بأسماء ذويهم.

وقالت المحكمة إنه من غير المعقول لعلاج مشكلة الإسكان التى تطحن ملايين الشباب أن يأتي وزير الإسكان ويخصص لنفسه ولأولاده وزوجته، ويحدث بعد ذلك ما يحدث، ومن غير المقبول كذلك أن يتم التخصيص وفق قواعد ومبررات لا علاقة لها بمشكلة الإسكان.