تأجيل طعن "إبراهيم سليمان" على حكم سحب أراضٍ خصصها لأولاده وزوجته ل18 يوينو

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار علي الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن الذي أقامه محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق ضد الحكم الصادر بسحب 8 قطع أراضٍ بالقاهرة الجديدة خصصها لأبنائه "شريف ودينا" وزوجته منى صلاح المنيري، أثناء توليه الوزارة، وفسخ عقود البيع وإعادة الأراضي للدولة لجلسة 18 يونيو لإعلان الخصوم.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها السابق، إن سليمان خصص 4 قطع لنجله شريف بأرض الجولف بالتجمع الخامس، و3 قطع لابنته دينا وقطعة لزوجته منى محمد صلاح المنيري، بالمخالفة للقانون وبغير وجه حق أثناء توليه الوزارة، حيث إن اللجنة العقارية الرئيسية قد أصدرت قرارا في 16 ديسمبر 1998، نص على أنه لا يجوز التخصيص للأسرة الواحدة "الزوج والزوجة والأولاد القصر" بأكثر من قطعة أرض إسكان واحدة في مدينة واحدة.
واستندت المحكمة إلى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة الوزير الأسبق بالسجن المشدد 3 سنوات وإلزامه بدفع مبلغ 49 مليون و900 ألف جنيه في هذه القضية، حيث أكدت محكمة الجنايات أن سليمان بصفته وزيرا للإسكان سابقا قد حصل لنفسه وبغير حق على ربح ومنفعة من أعمال وظيفته، وخصص أراضٍ سكنية بمناطق القاهرة الجديدة لأفراد أسرته قاصدا تربيح نفسه وأسرته بغير حق بربح ومنفعة.
وناشدت المحكمة السلطة التشريعية بضرورة تعديل ضوابط تخصيص أرضي الدولة لتكون وفق معايير تتسم بالشفافية وتكفل تحقيق مبدأ المساواة بين المواطنين، وتحظر على الوزير المعني وقيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تخصيص الأراضي والعقارات المبنية بأسمائهم أو بأسماء ذويهم.
وقالت المحكمة إنه من غير المعقول لعلاج مشكلة الإسكان التي تطحن ملايين الشباب، أن يأتي وزير الإسكان ويخصص لنفسه ولأولاده وزوجته، ويحدث بعد ذلك ما يحدث، ومن غير المقبول كذلك أن يتم التخصيص وفق قواعد ومبررات لا علاقة لها بمشكلة الإسكان، وتتم بغير دارية مسبقة قبل اتخاذ القرار، ففي عام 1998 قررت اللجنة العقارية الرئيسية تخصيص قطعة واحدة للأسرة الواحدة في المدينة الواحدة، وفي عام 2000 قررت الجمع بين أكثر من قطعة عن طريق التنازل متعللة بحالة السوق العقارية والرغبة في توسيع قاعدة الاستفادة لأكبر عدد من الأسر، وحقيقة الأمر أن هذا التعديل تحايل على القانون، وفي عام 2002 و2005 و2006 سمحت اللجنة بتخصيص أكثر من قطعة للأسرة الواحدة لحين وضع النظم والقواعد المتبعة في هذا الشأن ولم تضع أية قواعد موضوعية عادلة، ومن ثم لابد من إعادة النظر في أمر تلك اللجان والقواعد التي تضمنها لتخصيص أراضي الدولة.