"سليمان" تحايل علي القانون لتربيح أسرته بغير حق

أودعت دائرة العقود بمحكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها الصادر بسحب 8 قطع أراض بالقاهرة الجديدة، خصصها ابراهيم سليمان وزير الاسكان الأسبق لأبنائه وزوجته أثناء توليه الوزارة.
كما أمرت المحكمة ببطلان وفسخ عقود البيع واعادة الأراضي للدولة. أكدت المحكمة أنه من غير المعقول لعلاج مشكلة الاسكان التي تطحن ملايين الشباب، أن يأتي وزير الاسكان ويخصص لنفسه ولأولاده وزوجته أراض ومن غير المقبول كذلك أن يتم التخصيص وفق قواعد ومبررات لا علاقة لها بمشكلة الإسكان، وتتم بغير دراية مسبقة قبل اتخاذ القرار، وكانت اللجنة العقارية الرئيسية في عام 1998 خصصت قطعة واحدة للأسرة وفي عام 2000 قررت الجمع بين أكثر من قطعة عن طريق التنازل متعللة بحالة السوق العقاري والرغبة في توسيع قاعدة الاستفادة لأكبر عدد من الأسر وقالت المحكمة إن هذا التعديل تحايل علي القانون، وفي أعوام 2002 و2005 و2006 سمحت اللجنة بتخصيص أكثر من قطعة للأسرة الواحدة لحين وضع النظم والقواعد المتبعة في هذا الشن ولم تضع أية قواعد موضوعية عادلة في هذا الشأن.
استندت المحكمة في الحيثيات الي الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة «سليمان» بالسجن المشدد 3 سنوات وإلزاهه بدفع مبلغ 49 مليون جيه و900 ألف جنيه، لاتهامه بالحصول لنفسه وبغير حق علي ربح ومنفعة من أعمال وظيفته، وتخصيص أراض سكنية بمناطق القاهرة الجديدة لأفراد أسرته قاصداً تربيح نفسه وأسرته بغير حق.
وأشارت المحكمة الي ضرورة تعديل السلطة التشريعية لضوابط تخصيص أراضي الدولة، لتكون وفق معايير تتسم بالشفافية وتكفل تحقيق مبدأ المساواة بين المواطنين، وتحظر علي الوزير المعني و قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تخصيص الأراضي و العقارات المبنية بأسمائهم أو بأسماء ذويهم.
كان «سليمان» قد خصص 4 قطع لنجله شريف بأرض الجولف بالتجمع الخامس، و3 قطع لابنته دينا وقطعة لزوجته مني محمد صلاح المنيري، بالمخالفة للقانون وبغير وجه حق أثناء توليه الوزارة.