طالبت القوى الوطنية والإسلامية في فلسطين بمعالجة الوضع الداخلي وبشكل سريع بعد استقالة الحكومة والمضي قدما في تطبيق ما تم الإتفاق عليه في القاهرة من أجل إنهاء الإنقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وخاصة تنفيذ الآليات المتفق عليها سواء تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية المستقلة برئاسة الرئيس محمود عباس وإصدار مرسوم بتحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته قيادة القوى الوطنية والإسلامية في الوطن والخارج بحثت فيه اخر التطورات السياسية وقضايا الوضع الداخلي وأكدت على تحميل حكومة الإحتلال مسؤولية انغلاق الأفق السياسي، وخاصة استمرار عدوانها وجرائمها ضد شعبنا مستمدة الضوء الأخضر من موقف الإدارة الأمريكية المنحاز لهذه الحكومة الأكثر تطرفا ومرجعية العملية السياسية التي يتعين أن تكون قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين.
ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية، أكدت القوى في هذا الإطار على أهمية المضي قدما بالذهاب إلى المؤسسات الدولية وانضواء دولة فلسطين في إطار المنظمات المنبثقة عن الأممالمتحدة والتوقيع على المعاهدات الدولية بما فيها اتفاقيات جنيف واتفاقية روما المؤسسة لمحكمة الجنايات الدولية من اجل محاكمة قادة الإرهاب والإجرام الإحتلالي أمام المحاكم الدولية وفرض العزلة والمقاطعة على حكومة الإحتلال.
وتوجهت القوى بالتحية للأسرى والمعتقلين الرازحين خلف قضبان زنازين الإحتلال مؤكدة على مشاركة جماهير شعبنا في الفعاليات المقرة للأسرى والمعتقلين وبرنامج الهيئة العليا للأسرى ووزارة الأسرى ونادي الاسير وخاصة في يوم التضامن مع الاسرى في السابع عشر من نيسان الذي يصادف يوم الأسير الفلسطيني وذلك بالمشاركة في الفعاليات المقرة في كل أماكن مراكز المدن في أراضي الدولة الفلسطينية وفي مخيمات اللجوء والشتات وفي كل عواصم العالم.