أنصار مبارك ومعارضوه غاضبون بعد تأجيل إعادة محاكمته

انهارت اعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك يوم السبت (13 ابريل) عندما تنحى القاضي عند نظر القضية واحالها إلى محكمة أخرى مما تسبب في تأجيلها إلى أجل غير مسمى الأمر الذي اطلق شرارة الغضب داخل قاعة المحكمة.

وخارج مقر المحكمة المحاط بإجراءات أمنية مشددة فاق عدد المتظاهرين المؤيدين لمبارك عدد معارضيه.

وفرضت الشرطة طوقا أمنيا للفصل بين الجانبين.

وحمل مؤيد لمبارك حجرا وكان مستعدا ليلقيه على أسر الضحايا المتجمعين خارج مقر المحكمة بينما حمل مؤيدون أخرون للرئيس السابق صورته وصرخ أحدهم قائلا "مبارك اشرف منكم".

وحمل محتجون مناهضون لمبارك موازين في رمز للعدالة وتماثي لرجال مشنوقين وهتفوا قائلين "الشعب يريد إعدام الرئيس المخلوع".

وكان مبارك المحبوس احتياطيا على ذمة القضية ويعالج في مستشفى القوات المسلحة بضاحية المعادي الراقية جنوب القاهرة نقل إلى مقر المحكمة في شرق العاصمة بطائرة هليكوبتر.

وأظهرته لقطات تلفزيونية متكئا على سرير طبي متحرك مرتديا ملابس السجن البيضاء في قفص الاتهام.

ويحاكم مع مبارك (84 عاما) الذي حكم البلاد نحو 30 عاما قبل انيطاح به في انتفاضة استمرت 18 يوما وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه بالتهم التي تتصل بقتل المتظاهرين.

كما يحاكم في القضية مبارك وابناه علاء وجمال وصديقه المقرب الهارب رجل الأعمال حسين سالم بتهم فساد مالي.

وعوقب مبارك في يونيو حزيران من العام الماضي بالسجن المؤبد في المحاكمة الأولى بالتهم التي تتصل بقتل اكثر من 800 متظاهر.

وفي يناير كانون الثاني ألغت محكمة النقض الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة.

وألغت المحكمة أيضا حكما مماثلا على العادلي الذي كان وزيرا للداخلية خلال الانتفاضة وأمرت بإعادة محاكمته.

لكن القاضي الذي عينه مبارك شأنه شأن أغلب أعضاء الهيئة القضائية الحالية قرر إحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لشعوره "بالحرج" من نظر القضية. ولم يعط المزيد من التفسير لقراره.

وقال عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إن القضية سترسل لرئيس محكمة استئناف القاهرة ليحدد دائرة أخرى لنظر القضية معربا عن أمله في أن يتم ذلك بسرعة من أجل إغلاق هذا الملف.

وهذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها مبارك للعلن هو والعادلي منذ ادانتهما في يونيو لتقاعسهما عن منع قتل المتظاهرين.

وعبر مؤيدو مبارك خارج المحكمة عن غضبه من حكومة الرئيس الحالي محمد مرسي ومجلس الشورى الذي يهيمن عليه تيار الإسلام السياسي.

وتساءلت مها خالد عن حقوق الناس وحقوق الإنسان قائلة إنه لايوجد قانون يحكم البلاد.

وتتهم النيابة مبارك بإعطاء أوامر للعادلي بفتح النار على المحتجين لقمعهم.

لكن إدانة مبارك مجددا لن تزيد العقوبة على السجن المؤبد لأن النيابة العامة لم تطعن على الشق الخاص به فيما يتصل بقتل المتظاهرين في القضية ولم تفعل ذلك أيضا بالنسبة للعادلي.

وتعاد محاكمتهما على أساس طعنين تقدما بهما إلى محكمة النقض يمكن أن يكونمن شأنهما تخفيف العقوبة أو إلغائها في إعادة المحاكمة.

وكانت النيابة العامة اشتكت في المحاكمة الأولى من أن المخابرات العامة ووزارة الداخلية امتنعتا عن تقديم ما قد يكون لديهما من أدلة تدين المتهمين.