قال الدكتور عصام العريان، رئيس الكتلة البرلمانية للحرية والعدالة بمجلس الشورى أن مجلس الشورى، انتخبه المصريون بإرادة حرة في انتخابات نزيهة ليمثل مصالح الشعب المصري، وقد تولى سلطة التشريع كاملة بنص المادة (230) من الدستور، ليسن قوانين تناسب المجتمع المصري وتتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية «المصدر الرئيسي» للتشريع بنص المادة(2) من الدستور. وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: "أجرت لجان المجلس حوارات مجتمعية موسعة حول مشروعات القوانين التي تناقشها، وقد تم دعوة أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أثناء إعداد قانون (الصكوك)، ودعوة ممثلين لكل الجمعيات الأهلية حاليا لطرح رؤيتهم حول قانون (الجمعيات الأهلية) أو مؤسسات العمل الأهلى، ولا يزال الوقت متسعاً لكل من يريد تعديلات تضيف إلى ما يطرحه نواب يمثلون أكثر من 20 حزباً لهم تمثيل بالمجلس حالياً".
وأشار «العريان» إلى أن «قانون الجمعيات الأهلية» سيصدر بإذن الله ليحقق حرية تأسيس الجمعيات، ولمنع تدخل جهة الإدارة في نشاطها ويوفر لها تمويلا مناسبا بشرط الشفافية والمحاسبة، و خلال فترة وجيزة يقبل الشعب على دعم وتمويل الجمعيات التي تحقق آماله في الحرية والتنمية والعلم والصحة والثقافة وغيرها بنكهة مصرية عربية.